المحامون في روسيا
لِلشركات الأجنبية والأفراد

يبدأ اتخاذ قرار دخول السوق الروسي قبل وقت طويل من اختيار الشريك أو تحديد شكل الوجود في روسيا. ومن الأهمية البالغة بالنسبة للشركة الأجنبية أن تفهم مسبقًا مدى قابلية السوق المختار ونموذج الأعمال المحدد للتنفيذ من الناحية القانونية، وكذلك المخاطر القائمة قبل بدء النشاط الفعلي.

عمليًا، تواجه العديد من الشركات الأجنبية وضعًا تكون فيه الأنشطة الممكنة نظريًا مقيدة بمتطلبات قطاعية، أو بأنظمة الترخيص، أو بتنظيمات العملة، أو بعوائق تنظيمية أخرى. ويؤدي غياب التحليل المسبق إلى اضطرار الشركة، بعد بدء المشروع، إلى تغيير استراتيجيتها، أو تحمّل تكاليف إضافية، أو حتى التخلي كليًا عن خطط دخول السوق.

نقوم بإجراء تدقيق قانوني أولي وتحليل شامل لفرص الأعمال المتاحة للشركات الأجنبية في روسيا، بما يساعد على تقييم جدوى دخول السوق بالصيغة المختارة تحديدًا. ويتيح هذا التحليل، في مرحلة مبكرة، فهم أي نماذج عمل تُعدّ مقبولة قانونيًا، وأيها يتطلب تصاريح إضافية، وأيها ينطوي على مخاطر مرتفعة.

في إطار التدقيق القانوني نقوم بما يلي:

ولا تتمثل نتيجة هذا العمل في استنتاج نظري، بل في خريطة واضحة للفرص والمخاطر القانونية، تُمكّن الشركة الأجنبية من اتخاذ قرار متوازن بشأن دخول السوق، أو تعديل نموذج أعمالها، أو تأجيل المشروع إلى وقت أكثر ملاءمة.

يمكن للشركات الأجنبية ممارسة الأعمال في روسيا وفق نماذج متعددة، ويعتمد اختيار النموذج المناسب على أهداف المشروع، وطبيعة النشاط، وحجم الاستثمارات، ومستوى المخاطر المقبول. ولا توجد استراتيجية موحّدة تناسب الجميع: فالصيغة التي تكون فعّالة ومناسبة لنشاط معيّن قد تكون غير مجدية أو غير آمنة لنشاط آخر. لذلك يُعدّ اختيار نموذج الحضور الأمثل، مع مراعاة الخصائص القانونية والتجارية للسوق الروسي، مرحلة محورية في عملية التخطيط.

عمليًا، يعتمد المستثمرون الأجانب في روسيا على الخيارات الأساسية التالية لممارسة النشاط:

العمل دون وجود دائم في روسيا.

في بعض الحالات، يمكن للشركة الأجنبية تنفيذ صفقات أو مشاريع محددة دون إنشاء كيان قانوني أو مكتب تمثيلي في روسيا. ويكون هذا الخيار مناسبًا، على سبيل المثال، في حالات التوريد لمرة واحدة، أو تقديم خدمات، أو المشاركة في مشاريع ذات مدة محدودة. ورغم بساطته الظاهرية، يتطلّب هذا النموذج دراسة قانونية دقيقة نظرًا لارتباطه بمخاطر ضريبية ونقدية وتعاقدية.

التعاون مع شريك روسي.

يُعدّ العمل من خلال شريك محلي من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا، خاصة عندما يمتلك الشريك حضورًا فعليًا في السوق وموارد وعلاقات قائمة. وفي هذا النموذج تكتسب عملية التحقق من الشريك، والتوزيع السليم للمسؤوليات، والتثبيت القانوني الدقيق للاتفاقات أهمية خاصة، بما يضمن احتفاظ الشركة الأجنبية بالسيطرة على الجوانب الجوهرية للأعمال.

نماذج التوزيع والوكالة.

غالبًا ما تدخل الشركات الأجنبية السوق الروسي عبر موزعين أو وكلاء، مع تفويضهم بمهام بيع المنتجات أو الخدمات والترويج لها. وتساعد هذه النماذج على خفض التكاليف التشغيلية، لكنها تتطلب إعدادًا تفصيليًا للعقود، وآليات رقابة فعّالة، وحماية قانونية واضحة للمصالح التجارية للشركة الأجنبية.

افتتاح مكتب تمثيلي أو فرع.

بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى وجود فعلي في السوق دون ممارسة نشاط تجاري مستقل، يمكن إنشاء مكتب تمثيلي أو فرع. وتتيح هذه الصيغ تعزيز التواصل، والتسويق، والرقابة، إلا أنها تخضع لقيود تتعلق بالعمليات التجارية، وتتطلب الامتثال لمتطلبات خاصة ينص عليها التشريع الروسي.

تأسيس كيان قانوني في روسيا.

في المشاريع التي تفترض وجودًا طويل الأمد ونشاطًا تشغيليًا نشطًا، قد تختار الشركات الأجنبية إنشاء شركة تابعة في روسيا. ويوفّر هذا النموذج أعلى مستوى من السيطرة، لكنه يرتبط بالتزامات قانونية وضريبية وإدارية أكبر يجب أخذها في الاعتبار في مرحلة التخطيط.

نحن نرافق الشركات الأجنبية في اختيار وتنفيذ أي استراتيجية لممارسة الأعمال في روسيا — بدءًا من التحليل الأولي للخيارات المتاحة، وصولًا إلى التطبيق العملي للنموذج المختار. وهدفنا هو مساعدة العميل على بناء هيكل عمل آمن قانونيًا، وتقليل المخاطر، وضمان حماية مصالح الشركة الأجنبية في جميع مراحل وجودها في روسيا.

يؤثر اختيار استراتيجية ممارسة الأعمال في روسيا تأثيرًا مباشرًا على مستوى المخاطر، وحجم التكاليف، ومواعيد بدء النشاط. ومن المهم بالنسبة للشركة الأجنبية ألا تقتصر على فهم الخيارات المتاحة من الناحية الشكلية فحسب، بل أن تقيّم أيضًا كيفية عمل كل خيار عمليًا، وما يترتب عليه من التزامات، وما قد يخلّفه من آثار على المدى الطويل.

في مرحلة الدخول إلى السوق، غالبًا ما يتم النظر في عدة استراتيجيات بديلة في الوقت نفسه. غير أن مقارنة هذه الخيارات دون تحليل مهني تكون مهمة معقّدة، إذ تختلف الجوانب القانونية والضريبية والتنظيمية اختلافًا جوهريًا، ولا تكون دائمًا واضحة للوهلة الأولى.

مستوى المخاطر القانونية والتجارية

تفترض استراتيجيات الحضور المختلفة درجات متفاوتة من السيطرة والمسؤولية بالنسبة للشركة الأجنبية. فالعمل دون وجود دائم أو من خلال شركاء قد يقلل الالتزامات الأولية، لكنه يزيد في المقابل من الاعتماد على أطراف ثالثة ومن مخاطر فقدان السيطرة على النشاط. أما تأسيس شركة مملوكة، فيوفّر مستوى أعلى من التحكم، لكنه يتطلب تحمّل كامل الالتزامات القانونية والتنظيمية.

نساعد الشركات الأجنبية على تقييم مخاطر كل نموذج بصورة موضوعية، بما في ذلك:

ترتبط كل استراتيجية لدخول السوق الروسي بمستوى مختلف من التكاليف، سواء الأولية أو المستمرة. وإلى جانب النفقات الواضحة المتعلقة بتسجيل الأعمال أو إبرام العقود، توجد تكاليف خفية غالبًا ما يتم التقليل من شأنها في مرحلة التخطيط.

في إطار مقارنة الاستراتيجيات نقوم بتحليل:

ويتيح هذا النهج للشركة الأجنبية فهم التكلفة الحقيقية للنموذج المختار مسبقًا وتجنّب النفقات غير المتوقعة بعد بدء النشاط.

مواعيد الدخول إلى السوق وبدء العمليات

تُعد سرعة بدء النشاط عاملًا حاسمًا للعديد من الشركات الأجنبية. فبعض الاستراتيجيات تتيح الانطلاق في وقت قصير، في حين تتطلب استراتيجيات أخرى تحضيرًا طويل الأمد، والحصول على تصاريح، واستيفاء متطلبات تنظيمية متعددة.

نقوم بتقييم:

ويمكّن ذلك العميل من اختيار النموذج المتوافق مع خطة أعماله وتوقعاته الزمنية.

نهج عملي لاختيار الاستراتيجية

لا تتمثل مهمتنا في تقديم حل «موحّد»، بل في مساعدة الشركة الأجنبية على مقارنة الاستراتيجيات البديلة مع مراعاة أهدافها وميزانيتها ومستوى المخاطر المقبول لديها. ونتيجة للتحليل، يحصل العميل على صورة واضحة لمزايا وقيود كل خيار، إلى جانب توصيات عملية لاختيار النموذج الأكثر كفاءة.

ويسمح هذا النهج باتخاذ قرار مدروس، وتقليل المخاطر في مرحلة الانطلاق، وبناء استراتيجية دخول إلى السوق الروسي تكون مستقرة وقابلة للإدارة على المدى الطويل.

يُعدّ اختيار الشريك أو المتعاقد في روسيا من أكثر المراحل حساسية بالنسبة للشركة الأجنبية. فحتى مع وجود انطباع أولي إيجابي ومفاوضات نشطة، قد يختلف الوضع المالي الحقيقي، وهيكل الأعمال، والسمعة التجارية للشريك المحتمل اختلافًا جوهريًا عمّا يتم التصريح به. وغالبًا ما يؤدي غياب التحقق المهني في هذه المرحلة إلى خسائر مالية، وفقدان السيطرة على المشروع، ونزاعات قانونية طويلة الأمد.

تُمكّن المراجعة القانونية والتجارية من كشف المخاطر قبل بدء التعاون واتخاذ قرار متوازن بشأن جدوى المشروع. وبالنسبة للأعمال الأجنبية، من المهم بشكل خاص فهم الجهة التي يتم الدخول معها في علاقة تعاقدية، ومن يسيطر فعليًا على الشركة، وما هي الالتزامات أو المشكلات التي قد تؤثر في تنفيذ الاتفاقات.

ما الذي تتضمنه مراجعة الشركاء الروس

نُجري فحصًا شاملًا للشركات الروسية والأشخاص الطبيعيين، والذي قد يشمل — بحسب أهداف العميل — ما يلي:

يُجرى هذا الفحص مع مراعاة خصوصيات التشريع الروسي وممارسات تطبيقه، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات الأجنبية غير الملمّة بالبيئة المحلية لممارسة الأعمال.

النتيجة العملية للشركة الأجنبية

لا تتمثل نتيجة عملنا في تقرير شكلي، بل في خلاصة واضحة وعملية موجّهة لاتخاذ قرارات أعمال. فنحن لا نكتفي بسرد الوقائع، بل نوضح أيّ المخاطر تُعدّ حرجة، وأيّها مقبول، وما هي الإجراءات الممكنة للحدّ منها.

وبناءً على نتائج الفحص، يحصل العميل على توصيات تتعلق بهيكل الصفقة، وشروط العقد، وآليات حماية مصالح الشركة الأجنبية. وفي بعض الحالات، يتيح الفحص تعديل صيغة التعاون أو العدول عن المشروع قبل تحمّل تكاليف كبيرة.

متى تكون مراجعة الشريك بالغة الأهمية

تكتسب المراجعة القانونية للشركاء والمتعاقدين أهمية خاصة في الحالات التالية:

نرافق عملاءنا الأجانب في جميع مراحل فحص الشركاء والمتعاقدين الروس، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة وبناء نموذج تعاون آمن قانونيًا داخل روسيا.

تُعدّ المفاوضات مع الشركاء الروس مرحلة أساسية في تطوير أي مشروع دولي، وغالبًا ما تحدد إلى حدّ كبير نجاحه المستقبلي. وبالنسبة للشركات الأجنبية، ما تكون هذه المفاوضات معقّدة بسبب الفوارق اللغوية والثقافية والقانونية، إضافةً إلى غياب الفهم العميق للممارسات التجارية الروسية. ونتيجة لذلك، قد يتم تفسير حتى الاتفاقات الشفوية التي يتم التوصل إليها بطرق مختلفة، أو لا تُترجم إلى صياغة قانونية سليمة.

يتيح الدعم القانوني أثناء المفاوضات للشركة الأجنبية تقييم الآثار القانونية للشروط المقترحة مسبقًا، وتجنّب اتخاذ قرارات قد تنطوي على مخاطر خفية. كما أن مشاركة المحامين في مرحلة مناقشة شروط التعاون تساعد على كشف البنود الإشكالية قبل تثبيتها في العقود، وتقلّل من احتمالية نشوء نزاعات مستقبلية.

تمثيل مصالح الشركة الأجنبية

نقوم بتمثيل مصالح الشركات الأجنبية في المفاوضات مع الشركاء الروس، والمتعاقدين، والجهات الحكومية، ضمن الحدود التي يجيزها القانون. وقد يشمل دورنا المشاركة المباشرة في المفاوضات، أو تقديم الدعم القانوني للعميل في جميع مراحل التفاعل مع الجانب الروسي.

ويتيح تمثيل مصالح الشركة الأجنبية ما يلي:
ضمان السلامة القانونية للشروط التي تتم مناقشتها؛
تقليل الضغوط التي قد يمارسها الطرف المقابل؛
استبعاد الاتفاقات غير الرسمية أو الغامضة؛
حماية المصالح التجارية والاستراتيجية للعميل.

الدعم القانوني لعملية التفاوض

في إطار مرافقة المفاوضات، نقوم بتحليل شروط التعاون المقترحة، وشرح الآثار القانونية والتجارية المحتملة للعميل، واقتراح صيغ وحلول بديلة عند الحاجة. ونولي اهتمامًا خاصًا لمسائل المسؤولية، وتوزيع المخاطر، وآليات الرقابة على تنفيذ الالتزامات، وشروط الخروج من المشروع.

وعند الضرورة، نرافق عملية التفاوض حتى مرحلة توقيع العقود، مع ضمان اتساق الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع النصوص التعاقدية اللاحقة. ويتيح هذا النهج تجنّب الحالات التي لا يعكس فيها العقد التوقعات الفعلية للأطراف أو يتضمن بنودًا تُحدث اختلالًا في توازن المصالح.

متى يكون دعم المفاوضات بالغ الأهمية

تكتسب المرافقة القانونية للمفاوضات وتمثيل مصالح الشركة الأجنبية أهمية خاصة في الحالات التالية:
بدء التعاون مع شريك روسي جديد؛
مناقشة مشاريع طويلة الأجل أو استثمارية؛
التفاوض بشأن توزيع الأدوار والمسؤوليات؛
نقل التكنولوجيا أو العلامات التجارية أو المعلومات التجارية؛
المفاوضات المعقّدة أو ذات الطابع النزاعي.

نرافق عملاءنا الأجانب في جميع مراحل عملية التفاوض في روسيا، ونساعدهم على بناء علاقات شفافة ومحمية قانونيًا مع الشركاء الروس، وتقليل المخاطر المرتبطة بتطوير الأعمال في السوق الروسي.

لا تكتسب الاتفاقات التي يتم التوصل إليها خلال المفاوضات قيمة حقيقية بالنسبة للشركة الأجنبية إلا إذا تم توثيقها بشكل صحيح وكامل في مستندات قانونية. ففي الممارسة الروسية، غالبًا ما تصبح الاتفاقات الشفوية أو العقود المصاغة بشكل شكلي مصدرًا للنزاعات والخسائر المالية، لأنها لا توفّر حماية فعّالة لمصالح الأطراف.

يُعدّ التنظيم القانوني للتعاون مرحلة محورية يتم خلالها تحديد توازن المصالح، وتوزيع المخاطر، وآليات الرقابة على تنفيذ الالتزامات. وبالنسبة للأعمال الأجنبية، من الأهمية بمكان ألا يقتصر العقد على الامتثال لمتطلبات التشريع الروسي فحسب، بل أن يكون قابلًا للتطبيق عمليًا في حال نشوء نزاعات.

العقد كأداة حماية، لا كإجراء شكلي

نحن ننظر إلى العقد ليس بوصفه مستندًا شكليًا، بل كأداة لإدارة المخاطر وحماية مصالح الشركة الأجنبية. وعند إعداد العقود أو تحليلها، نقوم بتقييم ليس فقط السلامة القانونية للصياغات، بل أيضًا قابليتها للتطبيق العملي، مع الأخذ في الاعتبار الممارسة القضائية الروسية.

ونولي اهتمامًا خاصًا للبنود التي تؤثر مباشرة في أمن الأعمال، ومنها: شروط مسؤولية الأطراف، وآلية التسويات والمدفوعات، وأدوات الرقابة، وحماية المعلومات التجارية والملكية الفكرية، إضافةً إلى شروط إنهاء العقد والخروج من المشروع.

أنواع العقود التي نرافقها

نقدّم الدعم القانوني في إعداد وتحليل ومرافقة مختلف أنواع العقود، بما في ذلك:

عقود التعاون والمشاريع المشتركة؛

عقود التوزيع والوكالة؛

عقود الترخيص ونقل التكنولوجيا؛

عقود الاستثمار؛

العقود المبرمة مع المورّدين والمتعاقدين الرئيسيين.

يتم إعداد كل عقد أو تحليله مع مراعاة خصوصية المشروع المعني، والقطاع، وأهداف الشركة الأجنبية.

النتيجة العملية للأعمال الأجنبية

نتيجة للعمل التعاقدي، لا تحصل الشركة الأجنبية على مستند صحيح قانونيًا فحسب، بل على عقد:

يعكس الاتفاقات الفعلية بين الأطراف؛

يحمي الاستثمارات والأصول الرئيسية؛

ينص على آليات واضحة لتسوية النزاعات؛

يتيح الرقابة على تنفيذ الالتزامات؛

يوفّر إمكانية الخروج المنظّم من التعاون.

نرافق عملاءنا الأجانب في جميع مراحل العمل التعاقدي — بدءًا من التحليل الأولي للاتفاقات التي تم التوصل إليها، وصولًا إلى توقيع المستندات ومرافقتها لاحقًا. ويتيح هذا النهج تقليل المخاطر وبناء أساس قانوني مستقر لممارسة الأعمال في روسيا.

حتى بعد اختيار استراتيجية الحضور، تواجه الشركة الأجنبية سؤالًا محوريًا: ما الذي يجب القيام به لبدء النشاط في روسيا بشكل قانوني ودون مخاطر خفية. وفي هذه المرحلة تكتسب متطلبات الامتثال (Compliance)، والترخيص، والالتزام باللوائح القطاعية أهمية خاصة.

ينصّ التشريع الروسي على نطاق واسع من المتطلبات الإلزامية التي تختلف باختلاف نوع النشاط، وصيغة الحضور في السوق، ومدى مشاركة رأس المال الأجنبي. وقد يؤدي عدم فهم هذه المتطلبات أو التقليل من شأنها إلى فرض غرامات، أو تعليق النشاط، أو رفض منح التراخيص، أو حتى استحالة التنفيذ الفعلي للاستراتيجية المختارة.

نرافق عملاءنا الأجانب في مسائل الامتثال والمتطلبات التنظيمية، ونساعدهم على تنظيم أنشطتهم في روسيا مع مراعاة جميع القواعد المعمول بها. وهدفنا هو ضمان امتثال الأعمال للتشريعات قبل بدء العمليات، لا معالجة تبعات المخالفات بعد وقوعها.

في إطار هذا المجال نقوم بما يلي:

تحليل الحاجة إلى الحصول على التراخيص، والتصاريح، والاعتمادات؛

تقديم الاستشارات بشأن تنظيم العملة والضرائب؛

تقييم المتطلبات المتعلقة باستخدام الخبراء الأجانب؛

المساعدة في بناء إجراءات امتثال داخلية فعّالة؛

مرافقة التفاعل مع الجهات الحكومية.

ويتيح هذا النهج للشركة الأجنبية فهم حجم الالتزامات، والجداول الزمنية، والتكاليف الفعلية المرتبطة بنموذج العمل المختار مسبقًا. ونتيجة لذلك، يحصل النشاط التجاري على أساس شفاف ومستقر قانونيًا لبدء العمل في روسيا، دون مخاطر تنظيمية غير متوقعة.

عند دخول شركة أجنبية إلى السوق الروسي، تُعدّ القيود المفروضة بموجب أنظمة العقوبات — سواء السارية في ولاية اختصاص العميل أو على المستوى الدولي — أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في اختيار الاستراتيجية وصيغة العمل. إذ يمكن لأنظمة العقوبات أن تقيّد بشكل كبير، أو أن تستبعد كليًا، إمكانية ممارسة أنواع معيّنة من الأنشطة، أو التعاون مع بعض الأطراف المقابلة، أو تنفيذ عمليات مالية محددة.

ومن المهم بالنسبة للأعمال الأجنبية إدراك أن متطلبات العقوبات لا تنطبق على الشركات الروسية فحسب، بل تشمل أيضًا الأشخاص والكيانات الأجنبية التي تتعامل معها. وقد يترتب على انتهاك أنظمة العقوبات عواقب قانونية ومالية وسمعية جسيمة، بما في ذلك حظر المدفوعات، ورفض البنوك تقديم الخدمات، وتحميل المسؤولية في ولاية اختصاص الشركة الأجنبية.

مخاطر العقوبات كعنصر من عناصر استراتيجية الدخول إلى السوق

تؤثر القيود المفروضة بموجب العقوبات بشكل مباشر في اختيار نموذج الحضور في روسيا. وبحسب بلد تسجيل الشركة الأجنبية، وقطاع النشاط، وطبيعة العمليات المخطط لها، قد تكون بعض صيغ العمل مقبولة، في حين تكون صيغ أخرى محفوفة بالمخاطر القانونية أو غير ممكنة عمليًا.

نقوم بتحليل مخاطر العقوبات في مرحلة مبكرة، ونساعد على تحديد:

أي أنظمة عقوبات تنطبق على الشركة والمشروع المحددين؛

أي أنواع الأنشطة والمعاملات تخضع للقيود؛

ما إذا كانت هناك استثناءات أو تراخيص ممكنة في إطار قواعد العقوبات السارية؛

كيف تؤثر متطلبات العقوبات في اختيار الشركاء، والبنوك، وهياكل الدفع.

ويتيح هذا التحليل للشركة الأجنبية تجنّب الأخطاء قبل بدء التعاون، واختيار استراتيجية متوافقة مع متطلبات الامتثال للعقوبات.

التحقق من الأطراف المقابلة وهيكلة الصفقات من منظور العقوبات

حتى في حال كانت الأنشطة مسموحًا بها شكليًا، قد تنشأ مخاطر تتعلق بالعقوبات بسبب هيكل ملكية الشركات الروسية، أو مشاركة أشخاص خاضعين للعقوبات، أو استخدام بنوك أو وسطاء معيّنين. ولذلك يجب أن يكون التحقق من قيود العقوبات جزءًا لا يتجزأ من تقييم الشركاء وهيكل المشروع.

في إطار هذا المجال نقوم بما يلي:

التحقق من الأطراف المقابلة الروس والمستفيدين النهائيين لديهم من حيث خضوعهم لقيود العقوبات؛

تحليل هيكلة الصفقات مع مراعاة متطلبات الامتثال للعقوبات؛

تقييم مخاطر المشاركة غير المباشرة لأشخاص خاضعين للعقوبات؛

تحديد القيود المحتملة على المدفوعات والعمليات المالية.

ويتيح ذلك للشركة الأجنبية فهم العناصر التي قد تولّد مخاطر عقوبات داخل المشروع، والإجراءات اللازمة للحدّ منها مسبقًا.

النتيجة العملية للأعمال الأجنبية

تتمثل نتيجة التحقق من قيود العقوبات في تقييم واضح وعملي لمدى جواز الاستراتيجية المختارة من منظور تنظيم العقوبات. ويحصل العميل على توصيات تُمكّنه من تعديل صيغة العمل، أو هيكلة الصفقات، أو أسلوب التعامل مع الأطراف المقابلة قبل بدء النشاط.

ويساعد هذا النهج على:

تقليل مخاطر حظر العمليات والمدفوعات؛

تجنّب انتهاك أنظمة العقوبات؛

ضمان استقرار الأعمال في ظل بيئة عقوبات متغيّرة؛

بناء نموذج عمل آمن قانونيًا داخل روسيا.

نرافق عملاءنا الأجانب في مسائل مخاطر العقوبات سواء في مرحلة التخطيط لدخول السوق أو أثناء تنفيذ الاستراتيجية المختارة، ونساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة قانونيًا.

نقدّم مجموعةً كاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات وتسجيلها لدى الجهات الحكومية في روسيا، سواء للعملاء المحليين أم الأجانب.

نرافق إجراءات تسجيل مختلف الأشكال القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ورواد الأعمال الأفراد، وكذلك فروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية.

:نقدّم المساعدة في جميع مراحل العملية

الاستشارات بشأن اختيار الشكل القانوني الأمثل لأعمالكم •

إعداد النظام الأساسي وسائر الوثائق التأسيسية •

المساعدة في اختيار العنوان القانوني وفتح الحساب المصرفي •

التسجيل لدى الهيئات الضريبية وغرفة التجارة والصناعة •

الحصول على الرقم الضريبي والتراخيص وغيرها من التصاريح •

نضمن السرعة والامتثال الكامل للتشريعات النافذة والشفافية في كل مرحلة.

تتيح خبرتنا الطويلة في مرافقة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب بدء الأعمال في روسيا بسرعة وأمان وبشكل قانوني.

أي تغييرات في نشاط الشركة، سواء كانت استبدال المساهمين أو المدير أو العنوان أو النظام الأساسي أو الشكل القانوني والتنظيمي، تتطلّب الامتثال الدقيق للإجراءات القانونية والتسجيل لدى الجهات الحكومية.

:نساعد في إعداد ما يلي

استبدال المدير العام •

استبدال المساهمين •

تغيير العنوان القانوني •

تعديل النظام الأساسي والوثائق التأسيسية الأخرى •

تغيير أنواع الأنشطة •

زيادة أو تخفيض رأس المال •

إعادة التنظيم أو التصفية •

خروج أحد المساهمين •

استبعاد أحد المساهمين بقرار قضائي •

تغيير الاسم التجاري •

تنشأ النزاعاتُ الشركاتيّة بين المساهمين أو الشركاء أو المديرين، وغالبًا ما تؤدي إلى شللٍ في نشاط الشركة. نحن نمتلك خبرةً متخصّصة في تسوية الخلافات المتعلّقة بإدارة الشركة، وتوزيع الأرباح، وخروج الشريك، والطعن في قرارات الاجتماعات، وتصرفات المديرين.

يقوم محامونا بإجراء تحليل قانوني للوثائق الشركاتيّة، وتوثيق المخالفات، ووضع استراتيجية الحماية.

نسعى إلى تسوية النزاع وديًا عبر المفاوضات والاتفاقات التوفيقية.

وإذا تعذّر التوصل إلى اتفاق، نعمل على حماية مصالح العميل عبر القضاء، بما في ذلك استعادة السيطرة الشركاتيّة وإبطال القرارات غير المشروعة.

نساعد في حماية حصة الشريك، واستعادة الأصول، ومنع التصرفات غير القانونية من قِبل الأطراف الأخرى.

نعمل بسريةٍ تامة وبأسلوبٍ متكامل يضمن الحفاظ على النشاط التجاري وتقليل المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة.

التصفيةُ الرسمية للشركة هي وسيلةٌ قانونية لإنهاءِ نشاط الشخص الاعتباري مع تسويةٍ كاملة لجميع الالتزامات تجاه الدولة والشركاء والموظفين.

يقدّم محامونا مجموعةً متكاملة من الخدمات المتعلقة بتصفية الشركات في روسيا، بدءًا من إعداد الوثائق والإشعارات، وصولًا إلى استكمال جميع إجراءات التسجيل لدى الهيئات الضريبية وتسجيل التصفية في السجل الحكومي.

:تُجرى التصفيةُ الرسمية للشركة في الحالات التالية

النشاط متوقف ولا تخطّط الشركة لمواصلة العمل •

تراكمت الديون ولكن يمكن تسويتها قبل الإغلاق •

قرّر الشركاء إنهاء المشروع وتوزيع الممتلكات •

ضرورة تجنّب المخاطر القانونية والمطالبات المستقبلية •

تتيح إجراءات التصفية إنهاء جميع الالتزامات وتجنّب العواقب الإدارية والضريبية على المؤسسين والمدير.

:مراحلُ التصفية

اتخاذ الشركاء قرارًا بالتصفية وتعيين المصفّي •

نشر إشعار التصفية في السجل الرسمي •

جرد الأصول وتسوية الحسابات مع الدائنين •

إغلاق الحسابات المصرفية، وإنهاء عقود الموظفين، وتقديم التقارير •

تقديم الميزانية الختامية وتسجيل الشطب من السجل الحكومي •

نرافق العملية في جميع مراحلها ونتولّى التواصل مع مصلحة الضرائب والصناديق والبنوك لضمان تنفيذ التصفية دون تأخير أو رفض.

:مكاسبُ العميل

الإنهاء الكامل والرسمي لنشاط الشركة •

انعدام المخاطر القانونية والضريبية بعد الإغلاق •

تأكيد الشطب من السجل الحكومي •

السرية والشفافية في جميع الإجراءات •

نتولّى جميع الأعمال القانونية والإدارية، مما يتيح للعميل إغلاق النشاط بصورة سليمة ودون تعقيدات.

:أسباب اختيارنا

خبرة في تصفية الشركات المحلية والأجنبية •

رقابة دقيقة على المهل القانونية وصحة الإجراءات •

حلول فردية وفقًا للحالة المالية وهيكل الأعمال •

مرافقة قانونية بلغات أجنبية •

نساعد في التصفية الرسمية والآمنة للشركة، وتسوية الالتزامات كافة، وإنهاء النشاط دون عواقب على المؤسسين والمدير، وهدفُنا هو ضمان إغلاقٍ نظيف وسليم من الناحية القانونية.

نقدّم استشاراتٍ قانونية شاملة لتنظيم وممارسة النشاط التجاري في روسيا للشركات الأجنبية والمستثمرين وروّاد الأعمال.

يساعد محامونا العملاء على فهم التشريعات الروسية في مجالات القانون الشركاتي والضريبي والتجاري، واختيار الشكل الأمثل لممارسة الأعمال، وبناء هيكل قانوني يضمن الحد الأدنى من المخاطر.

:نقدّم الاستشارات في المسائل التالية

تسجيل الشركة أو الفرع أو المكتب التمثيلي للأعمال الأجنبية في روسيا •

القانون التعاقدي والشركاتي، بما في ذلك إعداد العقود والوثائق التأسيسية واللوائح الداخلية •

القواعد الضريبية وتنظيم العمليات العابرة للحدود في ما يتعلق بالعملة •

تشريعات العمل وتوظيف الموظفين الأجانب •

الترخيص وشهادات المطابقة للأنشطة •

يوفّر خبراؤنا الدعم القانوني في جميع المراحل، من التخطيط لدخول السوق الروسية إلى إدارة النشاط التشغيلي الجاري، بما يساعد العملاء على العمل بصورة قانونية وفعّالة وآمنة.

يقدّم محامونا خدماتِ إعداد العقود والخبرة القانونية لها للشركات الأجنبية والروسية التي تمارس نشاطًا تجاريًا في روسيا وخارجها.

نقوم بوضع عقودٍ مُحكمة البنية تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف وخصوصيات القانون الدولي ومتطلبات التشريع الروسي.

:نقوم بإعداد ما يلي

العقود التجارية، بما في ذلك عقود التوريد والمقاولة والتوزيع والوكالة وتقديم الخدمات •

اتفاقيات الترخيص وحقوق المؤلف •

العقود الخارجية والدولية، بما في ذلك وفق قواعد INCOTERMS وبموجب قانون اختصاص أجنبي •

الاتفاقات الإضافية والملاحق وبروتوكولات الخلاف •

ويخضع كلُّ عقد لتحليل قانوني وتحليل للمخاطر، حيث نقوم بالتحقق من المتعاملين، وتثبيت شروط المسؤولية، وتنظيم آليات الدفع، ووضع آليات تسوية النزاعات بما في ذلك التحكيم والاختصاص الدولي.

وبفضل خبرتنا في الصفقات الدولية والمشروعات العابرة للحدود، نساعد عملاءنا على إبرام عقودٍ آمنة وفعّالة تحمي حقوقهم ومصالحهم التجارية في روسيا وخارجها.

يمثّل تحصيلُ الديون بين الشركات أحدَ أكثر المجالات طلبًا في الممارسة التجارية. وقد يعرّض عدمُ السداد الاستقرارَ المالي للشركة للخطر، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعقود كبيرة أو علاقات شراكة طويلة الأمد. يقدّم محامونا دعمًا شاملًا في تحصيل الديون والفوائد والغرامات التعاقدية — بدءًا من إعداد المطالبة ما قبل التقاضي وصولًا إلى الحصول على الحكم القضائي واسترجاع الأموال فعليًا.

نبدأ بالتسوية الودّية عبر توجيه مطالبة رسمية إلى المدين، وتحليل وضعه المالي، واقتراح سبل الوفاء الطوعي بالالتزامات.

وإذا تجاهل الطرفُ المقابل المطالبات، نقوم بإعداد صحيفة الدعوى ومرافقة العملية أمام المحكمة التحكيمية. وبعد صدور الحكم، نعمل على تنفيذه فعليًا — من خلال متابعة إجراءات دائرة التنفيذ، وطلب الحجز على الأموال والحسابات، وفرض الاستيفاء من الذمم المدينة التابعة للمدين.

كما ندافع عن عملائنا في قضايا الإثراء بلا سبب، والغرامات، والفوائد عن الانتفاع بأموال الغير، بما يساعد على تقليل الخسائر.

هدفُنا ليس فقط كسب القضية، بل ضمان استلام الأموال فعليًا واستعادة الاستقرار المالي للشركة.

يقدّم محامونا خدماتِ مرافقة إجراءات التنفيذ في روسيا، ويضمنون التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية لمصلحة عملائنا من الشركات وروّاد الأعمال والأفراد.

نتعامل مع هيئة المحكمة التنفيذية، ونراقب سير تحصيل الديون، وحجز الأصول، وتحويل المبالغ إلى الدائن.

:يساعدُ خبراؤنا في ما يلي

تحقيق التنفيذ الفعلي للحكم القضائي •

الطعن في تقصير دائرة التنفيذ •

إطلاق البحث عن المدين وأصوله •

إعداد وتقديم الطلبات والشكاوى والاستفسارات اللازمة •

مرافقة تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل روسيا •

نعمل لتحقيق النتيجة — ليس فقط الحصول على حكم قضائي، بل ضمان تنفيذه فعليًا واسترداد الأموال أو الأصول لمصلحة العميل.

خبرتُنا القضائية واسعة، إذ ربحنا أكثر من 200 قضية مرتبطة بحماية الملكية الفكرية لعملائنا، بما في ذلك القضايا أمام درجتَي الاستئناف والنقض.

إذا تم استخدام علامتكم التجارية أو صوركم أو فيديوهاتكم أو رسومكم أو أيٍّ من المصنّفات المحمية دون إذن، فلكم الحق في المطالبة بالتعويض.

نقوم بتحليل واقعة الانتهاك، وإعداد الأدلة اللازمة للمحكمة، وتوجيه المطالبة إلى المخالف، وتمثيل مصالحكم أمام القضاء عند اللزوم.

نعمل مع أصحاب الحقوق الروس والأجانب على حدٍّ سواء.

نقدّم مجموعةً كاملة من الخدمات الخاصة بتسجيل العلامات التجارية في روسيا وفي 192 دولة في العالم عبر نظام مدريد من خلال تقديم الطلب إلى الويبو.

:يقدّم وكيلُ براءاتنا الدعمَ في جميع المراحل

التحليلُ الأولي لتميّز العلامة التجارية •

إعدادُ طلب التسجيل •

تقديمُ الوثائق إلى هيئة الملكية الفكرية في روسيا •

تقديمُ الطلب عبر الإجراء الدولي لدى الويبو •

متابعةُ حالة فحص الطلب •

معالجةُ الاعتراضات أو قرارات الرفض المحتملة •

تجديدُ التسجيل •

إبرامُ اتفاقيات الترخيص •

الحمايةُ القانونية في حال حدوث انتهاكات •

نقدّم خدماتِ إعداد وتعديل وتسجيل العقود لدى هيئة الملكية الفكرية الروسية، والمتعلقة بنقل الحقوق في نتائج الأنشطة الفكرية ووسائل التمييز.

:يُعدّ خبراؤنا ويُرافقون تسجيل

عقودِ نقلِ الحقوق الحصرية •

عقودِ الترخيص •

عقودِ الامتياز التجاري (الفرنشايز) •

عقودِ الرهن والتنازل عن الحقوق •

وتسجيلَ التعديلات وإنهاء العقود المسجّلة سابقًا لدى هيئة الملكية الفكرية الروسية •

يضمن محامونا ووكلاءُ البراءات الدقةَ القانونية، والامتثالَ الكامل لمتطلبات هيئة الملكية الفكرية، وحمايةَ مصالح العميل عند تسجيل العقود المتعلقة بالملكية الفكرية في روسيا وخارجها.

يقدّم محامونا ووكلاءُ البراءات خدماتِ إعداد عقودِ التكليف بالأعمال المؤلَّفة.

يُنظّم هذا العقد العلاقةَ بين المكلِّف والمؤلِّف عند إنشاء مصنَّفات العلم والأدب والفن، وبرامج الحاسوب، والتصاميم، والصور الفوتوغرافية، وغيرها من موضوعات حقوق المؤلف.

:نقوم بإعداد العقود مع مراعاة أهداف العميل ومتطلبات التشريع في الاتحاد الروسي، بما يضمن

الصياغةَ الصحيحة لنقل الحقوق الحصرية على المصنَّف •

تحديدَ شروط الدفع والمواعيد ونطاق العمل •

إثباتَ ضمانات الأصالة ومسؤوليات الطرفين •

تحديدَ نطاق الحقوق المنقولة وغيرها من الشروط •

وبفضل خبرتنا في مجال الملكية الفكرية، نساعد عملاءنا على حماية حقوقهم التأليفية قانونيًا وتجنّب النزاعات المرتبطة بملكية أو استخدام نتائج النشاط الإبداعي.

يختصّ محامونا بإعداد عقود العمل التي تتضمّن أحكامًا خاصة بالأعمال الوظيفية، أي نتائج النشاط الفكري التي ينشئها الموظفون في إطار أداء واجباتهم الوظيفية.

نقوم بإعداد عقود تنظّم ملكية الحقوق الحصرية على المصنَّف بين صاحب العمل والموظف، كما تحدّد آلية مكافأة المؤلِّف، وشروط استخدام المصنَّفات المنشأة، وحماية المصالح التجارية للشركة.

:يساعد عقدُ العمل المصاغ قانونيًا بصورة سليمة على

تأكيد حقّ الشركة في استخدام وتسجيل الملكية الفكرية التي ينشئها الموظفون •

تجنّب النزاعات المتعلّقة بملكية حقوق التأليف •

ضمان حماية مصالح صاحب العمل والمؤلِّف وفقًا لمتطلبات التشريع النافذ •

نقوم بإعداد عقود العمل واللوائح الداخلية الخاصة بالملكية الفكرية بما يتوافق مع ممارسات هيئة الملكية الفكرية وأحكام القانون المدني، بما يوفّر أساسًا قانونيًا موثوقًا لحماية الأعمال الوظيفية.

نقوم بتسجيل حقوق المؤلف (إيداع المصنَّفات) على المنصّة الإلكترونية لحماية الملكية الفكرية iReg.

تتوافق عمليةُ التسجيل مع متطلبات اتفاقية برن. وتحمل الشهادة توقيعًا إلكترونيًا وتاريخًا ثابتًا لتحميل المستند باستخدام نظام CryptoPro. وتُعترف بهذه الشهادات في 181 دولة، وتكون صالحة لمدة 70 عامًا.

يُعدّ إجراءُ الفحص القانوني للعقار والبائع قبل شراء العقارات أو الاستثمار فيها في روسيا أمرًا بالغ الأهمية.

يقوم محامونا بإجراء فحصٍ قانوني متكامل (Due Diligence) للعقارات للتأكّد من مشروعية الصفقة واستبعاد أيّ مخاطر على المشتري أو المستثمر.

:نقوم بتحليل ما يلي

الوثائق المُثبتة للملكية وتاريخ انتقال حقوق الملكية •

وجود حجوزات أو رهونات أو نزاعات قضائية أو أعباء قانونية •

مطابقة العقار للمتطلبات العمرانية والفنية •

الأهلية القانونية وموثوقية البائع أو المطوّر •

مطابقة شروط الصفقة لمتطلبات تشريعات الاتحاد الروسي •

يتيح فحصُ العقارات منع حالات الاحتيال وفقدان حقّ الملكية، كما يضمن سلامة الصفقة المستقبلية ونقاءها القانوني.

نُعدّ تقريرًا قانونيًا مفصّلًا (Due Diligence Report) ونرافق العميل في جميع المراحل — من الفحص إلى تسجيل انتقال الحقوق في السجل العقاري الحكومي.

نوفّر مرافقةً قانونية كاملة لصفقات العقارات في روسيا، سواء عند شراء العقارات أو بيعها.

ينظّم محامونا إجراءات الصفقة بحيث تكون كل معاملة قانونية وشفافة وآمنة للعميل.

:نقوم بما يلي

إجراء الفحص القانوني للعقار والبائع (Due Diligence) •

إعداد عقود البيع والشراء، والاستثمار، والمشاركة في البناء، أو الإيجار •

مراقبة آلية التسويات المالية ونقل حقّ الملكية •

مرافقة تسجيل الصفقة في السجل العقاري الحكومي •

حماية مصالح العميل عند نشوء نزاعات أو مطالبات •

نولي اهتمامًا خاصًا للصفقات التي يكون أحد أطرافها من المواطنين أو الشركات الأجنبية، مع ضمان مطابقتها لمتطلبات التشريع الروسي وحماية حقوق المالكين.

يساعد خبراؤنا على تجنّب المخاطر — من الاحتيال إلى الطعن في الصفقات وفقدان حقوق الملكية، مع ضمان الأمان القانوني في كل مرحلة.

يقدّم محامونا المساعدةَ القانونية للشركات والمطوّرين العقاريين والأفراد في النزاعات مع دائرة ممتلكات مدينة موسكو وغيرها من الجهات الحكومية التي تدير العقارات البلدية.

:ندافع عن مصالح العملاء في المسائل التالية

إيجار وتجديد عقود إيجار المباني الحضرية والأراضي •

الطعن في قرارات فسخ العقود أو فرض المديونيات •

استرداد المبالغ الزائدة المدفوعة بدل الإيجار والغرامات •

الطعن في قرارات رفض الخصخصة أو شراء العقارات •

الطعن في محاضر التفتيش والتعليمات الصادرة عن دائرة ممتلكات المدينة •

يقوم خبراؤنا بتحليل الأسس القانونية لمطالبات الجهة الحكومية، وإعداد المطالبات والشكاوى والدعاوى القضائية، كما يمثّلون مصالح العملاء أمام محاكم التحكيم والجهات التنفيذية.

وبفضل خبرتنا في التعامل مع دائرة ممتلكات المدينة ومعرفتنا العميقة بالإطار القانوني، نساعد عملاءنا على حماية حقوقهم في العقارات المستأجرة من المدينة وتحقيق حلّ قانوني ومجدٍ للنزاع.

يقدّم محامونا مرافقةً كاملة في تسوية النزاعات المتعلّقة بإيجار العقارات، سواء لمصلحة المالكين أو  لمستأجرين

تحصيل بدل الإيجار ومتأخّراته، ومساعدة المالكين على تحصيل بدلات الإيجار المتأخّرة والغرامات والجزاءات الاتفاقية، مع إعداد المطالبات والمشاركة في المفاوضات وتمثيل مصالح العميل أمام المحكمة وضمان التنفيذ الفعلي للحكم •

تنسيق بدل الإيجار لفترة جديدة، وتمثيل مصالح الأطراف عند مراجعة أو إعادة تحديد مقدار بدل الإيجار، وإعداد مقترحات مُبرَّرة قانونيًا، والسعي إلى تحقيق شروط إيجار عادلة •

التحسينات غير القابلة للفصل في العقار المستأجر، حيث نحمي حقوق العملاء في النزاعات المتعلّقة بتعويض قيمة هذه التحسينات ونُثبتها بصورة ذات أثر قانوني لتفادي الخسائر عند فسخ العقد •

الفسخ المبكّر لعقد الإيجار بمبادرة المؤجّر أو المستأجر، مع المرافقة القانونية لإنهاء العقد بصورة نظامية وتقليل الخسائر واستبعاد الجزاءات المحتملة •

إخلاء العقارات المستأجرة في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا، عبر مباشرة إجراءات الإخلاء القضائي وضمان الإخلاء الفعلي وتسليم العقار إلى المالك •

إلزام الطرف بإجراء الصيانة الكبرى أو الجارية، وحماية مصالح المستأجرين والمؤجّرين في النزاعات المتعلّقة بأعمال الصيانة وإلزام الطرف الآخر بالتنفيذ في المواعيد المحدّدة •

الحقّ التفضيلي في تمديد عقد الإيجار، والدفاع عن حقّ المستأجر في إبرام عقد جديد عند وفائه بالتزاماته، وتوثيق التمديد أو إثبات انتهاك حقوقه أمام القضاء •

تؤثّر القيمةُ المساحية للعقار تأثيرًا مباشرًا في مقدار الضريبة وبدل الإيجار وسعر الشراء. غير أنّ التقييم في الممارسة العملية يكون في كثير من الأحيان مُبالغًا فيه بسبب أخطاء في الحسابات، أو الاعتماد على بيانات قديمة، أو التحديد غير الصحيح للقيمة السوقية. وفي مثل هذه الحالات، يحقّ للمالك الطعن في القيمة المساحية والمطالبة بتخفيضها إداريًا أو قضائيًا.

يختصّ محامونا بالطعن في القيم المساحية للعقارات السكنية والتجارية، وقطع الأراضي، والمباني والمنشآت.

:يُستحسن الطعن في القيمة المساحية إذا توافرت الحالات التالية

تجاوزت القيمةُ المساحيةُ القيمةَ السوقية بشكلٍ ملحوظ •

ارتفعت ضريبةُ الملكية أو بدلُ الإيجار بشكلٍ حاد بعد إعادة التقييم •

وُجدت أخطاءٌ في تسجيل خصائص العقار مثل المساحة أو الغرض أو الحالة •

تغيّرت ظروف السوق ولم تُراجع التقديرات •

نقوم بتحليل الوثائق وتحديد مدى المبالغة في القيمة لتقييم الجدوى الاقتصادية من إعادة النظر فيها.

:مراحل الطعن في القيمة المساحية

جمعُ الوثائق وتحليلُها، بما في ذلك مستخرج السجل العقاري وتقرير التقييم وبيانات هيئة التسجيل •

إعدادُ تقرير القيمة السوقية من قِبل مُقيّم معتمد •

تقديمُ الطلب إلى اللجنة المختصّة لدى هيئة التسجيل أو إلى المحكمة مباشرة •

تمثيلُ مصالح العميل أمام اللجنة وخلال الجلسات القضائية •

الحصولُ على قرار بتخفيض القيمة المساحية وتسجيل التعديلات في السجل العقاري •

نرافق العملية في جميع مراحلها، من إعداد التقرير إلى تسجيل القيمة الجديدة في السجلات الرسمية.

:نتائج تخفيض القيمة المساحية

تخفيضُ ضريبة الملكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين •

تخفيضُ بدل الإيجار للعقارات المملوكة للدولة أو البلديات •

تخفيضُ سعر الشراء عند الخصخصة أو الاستحواذ •

استعادةُ التقييم السوقي العادل للعقار •

:لماذا يختارنا العملاء

خبرةٌ واسعة في قضايا تخفيض القيمة المساحية أمام المحاكم ولجان هيئة التسجيل •

التعاونُ مع مُقيّمين مرخّصين ومعتمدين •

تقييمٌ اقتصادي دقيق للمنفعة وشفافية كاملة في الإجراءات •

مرافقةٌ متكاملة حتى الحصول على النتيجة •

نساعدكم على تخفيض القيمة المساحية لعقاركم بصورة قانونية وفعّالة، وتقليل العبء الضريبي، وحماية مصالحكم المالية.

يختصّ محامو شركتنا بالنزاعات المتعلّقة بحقّ الملكية العقارية، ويساعدون في حماية مصالح العملاء في الإجراءات ما قبل القضائية وأمام المحاكم.

تحديد الحصص في حقّ الملكية: نساعد على إثبات أو تعديل الحصص في حقّ الملكية على العقارات — الشقق، والمنازل السكنية، وقطع الأراضي، والعقارات غير السكنية. يقوم محامونا بإعداد المواقف القانونية، وجمع الأدلّة على الاستثمارات في العقار، وطلب إجراء الخبرات، وتمثيل مصالح العميل أمام القضاء، مع السعي إلى تحديد الحصص بصورة عادلة وفقًا للمشاركة الفعلية للأطراف في شراء العقار وصيانته •

تحديد نظام الانتفاع بالعقار: عندما يكون العقار مملوكًا على الشيوع، كثيرًا ما تنشأ نزاعات بين الشركاء حول كيفية الانتفاع به. نقوم بوضع وتثبيت نظام الانتفاع بالعقار، وتحديد الأجزاء أو المساحات المخصّصة لكل مالك، وتوثيق جداول الانتفاع، وعند الضرورة نلجأ إلى المحكمة لاعتماد هذا النظام على أسس قانونية •

قسمة العقارات: نرافق إجراءات قسمة العقارات بين المالكين أو الأزواج أو الورثة أو الشركاء في الأعمال. يقوم محامو الشركة بإعداد اتفاقيات القسمة، وإدارة المفاوضات، وعند تعذّر التوصل إلى اتفاق نسعى إلى استصدار حكم قضائي بالقسمة العينية أو بالتعويض النقدي عن الحصة. ونولي عناية خاصة بحماية حقّ العميل في السكن ومنع المساس بحصّته في الملكية •

:وبالإضافة إلى ما سبق، نقوم بحلّ النزاعات التالية

الإقرار بحقّ الملكية على أساس الاستثمارات أو عقود المشاركة في البناء أو الحيازة الفعلية •

إبطال الصفقات المتعلّقة بالعقارات •

إزالة العوائق التي تحول دون الانتفاع بالعقار •

قسمة الأموال المكتسبة أثناء الزواج بعد انحلاله •

النزاعات بين المالكين والمستأجرين والمطوّرين •

يقدّم محامونا المساعدةَ للبائعين في تحصيل المديونيّات من منصّات التجارة الإلكترونية التي تؤخّر أو تمتنع عن دفع المبالغ المستحقّة عن السلع المباعة. كما نحمي مصالح العملاء في النزاعات مع أكبر المنصّات في روسيا مثل Wildberries و Ozon و Yandex Market و MegaMarket وغيرها.

:تنشأ المديونيّات من جانب منصّات التجارة الإلكترونية في كثير من الأحيان بسبب

الاقتطاعات أو الغرامات غير المتَّفق عليها •

الأخطاء التقنية في عمليات الحساب •

حظر حساب البائع أو رصيده •

الفسخ الأحادي لعقد العرض •

نقوم بتحليل جميع المعاملات والتقارير الصادرة عن المنصّة، ونُعدّ المطالبة الرسمية، وعند الحاجة نلجأ إلى القضاء لتحصيل المديونيّات والفوائد عن الانتفاع بأموال الغير.

وتتيح لنا خبرتنا في النزاعات القضائية مع منصّات التجارة الإلكترونية تحقيقَ استردادٍ فعّال للأموال للبائعين وإعادةَ الشروط العادلة للتعاون.

:يمكن إجراءُ تقسيم الممتلكات في الحالات التالية

عند طلاق الزوجين وعدم توصّلهما إلى اتفاق بشأن توزيع الملكية •

عندما يرغب أحد الزوجين في تثبيت حقوقه المالية قبل إنهاء الزواج •

عند الحاجة إلى حماية الممتلكات من مطالبات الطرف الآخر أو الدائنين •

عند الطعن في التصرّف غير القانوني في الممتلكات من قبل أحد الزوجين •

نقوم بإجراء تقسيم الممتلكات إمّا باتفاق الطرفين أو عن طريق المحكمة، مع ضمان التوثيق القانوني للحصص ومشروعية كل معاملة.

:تشمل الممتلكات المشتركة المكتسبة أثناء الزواج ما يلي

الشقق والمنازل وقطع الأراضي •

السيارات وسائر الأموال المنقولة •

الودائع البنكية والأسهم والحصص في الشركات •

المقتنيات الثمينة والأجهزة والمفروشات •

الأعمال التجارية المسجّلة باسم أحد الزوجين •

ولا تخضع للتقسيم الممتلكات التي تمّ اقتناؤها قبل الزواج، أو التي تمّ الحصول عليها عن طريق الهبة أو الإرث، وكذلك الأغراض ذات الاستعمال الشخصي.

:كيف نعمل

نقوم بتحليل الوثائق وجمع الأدلّة على حقّ الملكية •

نحدّد حصص الزوجين ونُعدّ اتفاقية تقسيم الممتلكات •

عند الضرورة نلجأ إلى المحكمة، ونُعدّ صحيفة الدعوى، ونمثّل مصالح العميل في جميع المراحل •

نسعى إلى تحقيق حلّ عادل، بما في ذلك التعويض عن الممتلكات التي يتعذّر تقسيمها ماديًا •

:لماذا ينبغي اللجوء إلينا

خبرة واسعة في منازعات تقسيم الممتلكات الزوجية •

القدرة على تسوية النزاع وديًا أو حماية حقوق العميل بفعالية أمام القضاء •

المساعدة في تقسيم الأعمال والحصص والحقوق الشركاتية والأصول المعقّدة •

نهج فردي وسري في التعامل •

هدفُنا هو الحفاظ على حقوقكم في الممتلكات وضمان التوزيع العادل لكل ما تمّ اكتسابه أثناء الزواج.

نحمي مصالح عملائنا بكفاءة ولباقة وبما يتوافق تمامًا مع أحكام القانون.

يَنشأ بعد الطلاق أو انفصال الوالدين في كثير من الأحيان تساؤلٌ حول الجهة التي سيقيم معها الطفل وكيف سيتمكّن الوالد الآخر من التواصل معه. وتتطلّب هذه النزاعات قدرًا عاليًا من الدقّة والمقاربة المهنية، إذ إنّ نتيجتها تؤثّر مباشرة في الحالة النفسية للطفل وفي العلاقات العائلية مستقبلًا.

يقدّم محامو شركتنا المساعدةَ في تحديد مكان إقامة الطفل ووضع نظام التواصل معه، مسترشدين حصريًا بمصلحة الطفل وبأحكام قانون الأسرة.

تحديد محلّ إقامة الطفل

إذا لم يتمكّن الوالدان من التوصّل إلى اتفاق حول مكان إقامة الطفل، يُحسم هذا الأمر عن طريق المحكمة.

:ويُؤخذ بعين الاعتبار ما يلي

عمرُ الطفل ومدى تعلّقه بكلٍّ من الوالدين •

ظروف السكن والوضع المادي لكلٍّ من الطرفين •

إمكانية توفير الرعاية والتنشئة والتعليم وسلامة الطفل •

رأي الطفل نفسه إذا بلغ سنّ العاشرة •

نُعدّ الأدلة التي تثبت أنّ إقامة الطفل مع موكّلنا هي الخيار الأفضل لمصلحته، ونسعى إلى استصدار الحكم القضائي المناسب.

تحديد نظام التواصل مع الطفل

حتى إذا كان الطفل مقيمًا مع أحد الوالدين، يظلّ للوالد الآخر الحقّ في التواصل المنتظم معه والمشاركة في تربيته وقضاء وقت الراحة معه.

:يساعد محامو شركتنا على ما يلي

تحديد جدول الزيارات والمكالمات، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والأعياد والإجازات •

تحديد مكان حيادي للتواصل في حال وجود نزاعات •

حماية حقوق الوالد إذا كان الطرف الآخر يعرقل التواصل مع الطفل •

اللجوء إلى المحكمة عند الضرورة وضمان تنفيذ نظام التواصل المقرّر •

:لماذا يختارنا العملاء

خبرةٌ واسعة في القضايا الأسرية المتعلّقة بالأطفال •

مقاربةٌ دقيقة ومصلحة الطفل في رأس الأولويات •

معرفةٌ راسخة بالممارسة القضائية وخصوصيات تنفيذ الأحكام •

السرّية التامّة ودعم العميل في جميع المراحل •

يقدّم محامو شركتنا المساعدةَ القانونية الكاملة في مسائل تحصيل النفقة — من إعداد الوثائق إلى الحصول الفعلي على الدفعات.

نحن نعمل مع القضايا بمختلف درجات تعقيدها، بما في ذلك تحصيل النفقة للطفل، أو للزوج، أو للوالدين، أو لأفراد الأسرة غير القادرين على العمل.

إذا رفض أحد الوالدين المشاركة طوعًا في إعالة الطفل، يمكن الحصول على النفقة عن طريق المحكمة.

:نساعد على ما يلي

إعداد وتقديم دعوى تحصيل النفقة إلى المحكمة •

الحصول على حكم بتحديد النفقة كنسبة من الدخل (عادة ¼ أو ⅓ أو ½) أو كمبلغ ثابت إذا كان الدخل غير مستقر •

تنظيم تحصيل متأخّرات النفقة عن طريق دوائر التنفيذ القضائي •

مساءلة المدين قانونيًا بسبب التهرّب من سداد النفقة •

:وفي حالات معيّنة، ينصّ القانون على إمكانية تحصيل النفقة ليس فقط للطفل، بل أيضًا لصالح

الزوج أو الزوجة السابقة إذا كان في إجازة رعاية طفل، أو يرعى طفلًا من ذوي الإعاقة، أو كان غير قادر على العمل مؤقتًا •

الوالدين غير القادرين على العمل والمحتاجين إلى المساعدة •

نُعدّ جميع الوثائق اللازمة ونمثّل مصالح العميل أمام المحكمة لتحديد مقدار نفقة عادل.

:وإذا كانت النفقة مقرّرة قضائيًا ولكن لا يتم دفعها، يساعد محامونا على ما يلي

احتساب مبلغ المديونية مع مراعاة إعادة التقييم •

تقديم طلب تحصيل الدين والغرامات التأخيرية •

استصدار قرار بحجز الممتلكات، أو فرض حظر السفر إلى الخارج، أو تطبيق وسائل أخرى للإكراه على التنفيذ •

:لماذا ينبغي اللجوء إلينا

خبرة طويلة في قضايا النفقة •

مرافقة متكاملة — من تقديم الطلب إلى استلام الأموال •

القدرة على تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الطفل •

أسلوب دقيق وإنساني في التعامل مع كل حالة •

نساعدكم على تحصيل النفقة بصورة قانونية وسريعة وفعّالة.

وهدفُنا هو ضمان الاستقرار المالي للطفل وتحقيق التوزيع العادل للواجبات بين الوالدين.

يحدث أحيانًا أن الزواج المُبرم لا يمكن اعتباره صحيحًا من الناحية القانونية. ويقع ذلك عندما تُنتهك متطلبات قانون الأسرة — على سبيل المثال، إذا كان أحد الزوجين مرتبطًا بزواج آخر قائم، أو أخفى ظروفًا جوهرية، أو أبرم الزواج على نحوٍ صوري. في مثل هذه الحالات يمكن للمحكمة أن تُقرّ بطلان الزواج، وهو ما يترتّب عليه آثار قانونية تختلف عن آثار الطلاق العادي.

يقدّم محامو شركتنا مرافقةً قانونية كاملة في قضايا إبطال عقد الزواج — من الاستشارة وجمع الأدلّة إلى تمثيل مصالح العميل أمام المحكمة.

:تستند أسباب إبطال عقد الزواج إلى قانون الأسرة في الاتحاد الروسي وتشمل ما يلي

الزواج الصوري — إبرامه دون نيّة تكوين أسرة •

وجود زواج مُسجَّل سابق قائم لدى أحد الزوجين •

إخفاء أمراض خطيرة أو الإدمان على المخدّرات أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية •

إبرام الزواج مع مخالفة شرط السّن، أو دون موافقة الوالدين أو جهات الوصاية •

الإكراه على الزواج، أو الغش، أو الوقوع في غلط جوهري •

وجود صلة قرابة يُحظر معها الزواج قانونًا •

نقوم بتحليل ملابسات القضية ونساعد على إثبات بطلان الزواج أمام المحكمة إذا كان قد أُبرم مع مخالفة القانون.

وخلافًا للطلاق، فإن إبطال عقد الزواج يعني أن هذا الزواج يُعدّ غير موجود قانونًا منذ لحظة إبرامه. وبعد دخول حكم المحكمة حيّز النفاذ

تُلغى حقوق وواجبات الزوجين •

تنقضي الملكية المشتركة •

تُلغى القيود في سجلات الأحوال المدنية •

يمكن استرداد الممتلكات التي نُقلت بسبب الزواج •

وإذا كان أحد الزوجين حسنَ النيّة، فإن القانون يحمي مصالحه — مثل الحقّ في النفقة أو في جزء من الممتلكات المكتسبة بصورة مشتركة.

:كيف نساعد

نقدّم الاستشارات ونحدّد الأسس القانونية لإبطال عقد الزواج •

نُعدّ الأدلّة والمستندات وصحيفة الدعوى •

نمثّل مصالح العميل أمام المحكمة •

نؤمّن إلغاء قيد الزواج وحماية الحقوق المالية •

:لماذا يلجأ إلينا العملاء

خبرة واسعة في القضايا الأسرية، بما في ذلك القضايا المعقّدة والمتنازع عليها •

معرفة عميقة بالممارسة القضائية في مسائل الزواج الصوري والزواج الباطل •

السرّية التامّة والمقاربة الدقيقة •

حماية شاملة لحقوق العميل حتى الانتهاء الكامل من القضية •

نساعدكم على إبطال عقد الزواج وإعادة حقوقكم القانونية.

مهمّتنا هي إثبات المخالفات، وحماية مصالحكم، واستصدار حكم قضائي عادل.

يهدف عقدُ الزواج إلى تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين، غير أنّه في الواقع العملي لا يُبرَم دائمًا بنزاهة وعدالة. ففي بعض الحالات يوقّع أحد الطرفين الاتفاق تحت الضغط، أو في حالة من الغلط، أو دون فهم كامل لآثاره القانونية. وفي مثل هذه الحالات يجوز الطعن في عقد الزواج وطلب إبطاله أمام المحكمة. يقدّم محامو شركتنا مساعدةً قانونية مهنية في قضايا الطعن في عقود الزواج، ويدافعون عن مصالح العملاء عند انتهاك حقوقهم المالية والشخصية.

:وفقًا لقانون الأسرة في الاتحاد الروسي، يمكن إبطال عقد الزواج كليًا أو جزئيًا إذا

تمّ إبرامه تحت التهديد أو الضغط أو الغش أو في حالة التبعية •
انتهك مبدأ المساواة بين الزوجين ووضع أحدهما في وضعٍ بالغ السوء •
تضمّن شروطًا تقيّد حقوق أحد الزوجين (مثل حظر العمل أو التصرّف في الممتلكات) •
أُبرم مع مخالفة الشكل القانوني أو إجراءات التوثيق لدى الكاتب العدل •
وُقّع من شخص غير كامل الأهلية أو دون موافقة قانونية صحيحة •

نقوم بتحليل شروط العقد وملابسات إبرامه، ونحدّد الأسس القانونية للطعن فيه، ونُعدّ القاعدة الإثباتية اللازمة.

:كيف تتمّ إجراءات الطعن

التحليل القانوني لشروط العقد وكشف مخالفات القانون •
إعداد وتقديم الدعوى إلى المحكمة للمطالبة ببطلان العقد •
جمع الأدلّة على الضغط أو الغش أو انتهاك الحقوق •
تمثيل مصالح العميل في إجراءات التقاضي •
إبطال الشروط غير القانونية واستعادة الحقوق المالية للطرف •

نسعى إلى استصدار قرار عادل يتيح للعميل استعادة ممتلكاته أو إعادة حقّه في الحصّة.

:لماذا يختارنا العملاء

خبرة كبيرة في قضايا عقود الزواج والمنازعات المالية بين الزوجين •
ممارسة قضائية ناجحة في إبطال العقود •
مقاربة دقيقة وسرّية صارمة •
حماية مصالح العملاء في جميع المراحل — من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم •

إثباتُ الأبوّة هو إجراءٌ قانوني يثبت الصلةَ النَّسَبية بين الأب والطفل ويترتّب عليه آثارٌ قانونية مهمّة، مثل حقّ التربية، واستحقاق النفقة، والميراث، وغيرها من الحقوق الأسرية.



يقدّم محامو شركتنا المساعدةَ في إثبات الأبوّة والطعن فيها، مع مرافقة العملية منذ تقديم الطلب وحتى دخول الحكم القضائي حيّز النفاذ.



:تكون إجراءات إثبات الأبوّة ضرورية في الحالات التالية

إذا لم يكن والدا الطفل متزوّجين وكانت بيانات الأب غير مُدرجة في شهادة الميلاد •

إذا رغب الرجل في تأكيد أبوّته رسميًا والحصول على حقوقه القانونية •

إذا رغبت الأم أو الوصيّ في تحصيل النفقة من الأب البيولوجي •

إذا نشأت نزاعات حول نسب الطفل •



يمكن إجراء إثبات الأبوّة بصورة طوعية عبر دوائر الأحوال المدنية، أو عن طريق المحكمة إذا لم تتوافر موافقة أحد الأطراف.



وفي حال عدم وجود موافقة طوعية، تُثبَت الأبوّة بقرارٍ قضائي.



:وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما يلي

نتائج الخبرة الجينية (فحص الحمض النووي DNA) •

الأدلّة على المعيشة المشتركة والمشاركة في تربية الطفل •

إفادات الشهود وسائر وسائل الإثبات على وجود رابطة النسب •



يقوم محامونا بإعداد الطلب، وجمع الأدلّة، وتمثيل مصالح العميل أمام المحكمة، سعيًا إلى استصدار حكمٍ عادل.



:بعد إثبات الأبوّة

يحصل الطفل على لقب الأب واسم الأب وحقوق الميراث منه •

تنشأ على الأب واجباتُ دفع النفقة •

يحصل الأب على حقّ المشاركة في تربية الطفل والتواصل معه •

تُثبَّت العلاقة رسميًا في سجلات الأحوال المدنية •



:لماذا يختارنا العملاء

خبرة واسعة في قضايا إثبات الأبوّة والطعن فيها •

تعاون وثيق مع الجهات الخبيرة والمحاكم •

مقاربة دقيقة وحسّاسة في المسائل الأسرية •

مساعدة قانونية مقرونة بالدعم النفسي والسرّية التامّة •

بعد وفاة المورِّث، كثيرًا ما تنشأ خلافات بين الورثة حول من سيؤول إليه أيّ جزء من التركة. وإذا تعذّر التوصّل إلى اتفاق ودي، يصبح التدخّل القانوني ضروريًا — حيث يتمّ تقسيم التركة إمّا باتفاق بين الورثة أو عن طريق المحكمة.

يقدّم محامو شركتنا مساعدةً قانونية مؤهَّلة في تقسيم التركات مهما بلغت درجة تعقيدها — من الاستشارة وإعداد الاتفاقيات إلى الحماية القضائية لحقوق الورثة.

:يمكن أن يتمّ تقسيم التركة على النحو التالي

بموجب وصية، إذا كان المورِّث قد حدّد مسبقًا حصّة كلّ وارث •

بموجب القانون، إذا لم توجد وصية أو تمّ إبطالها •

وفي حال نشوء نزاع، يحقّ للورثة المطالبة بتحديد الحصص في الملكية المشتركة، أو التعويض، أو تخصيص أعيان محدّدة — مثل الشقة، أو المنزل، أو قطعة الأرض، أو السيارة، أو الحصص في الأعمال التجارية وغيرها

:كيف نساعد في تقسيم التركة

نحلّل مكوّنات التركة والوضع القانوني •

نحدّد حصص كلّ وارث •

نُعدّ اتفاقية تقسيم التركة أو صحيفة الدعوى أمام المحكمة •

ننظّم تقييمًا مستقلًّا لقيمة الممتلكات •

نمثل مصالح العميل في المفاوضات والجلسات القضائية •

نراقب تنفيذ الحكم القضائي وتسجيل حقوق الملكية •

نحرص على تحقيق توزيع عادل وقانوني للتركة مع استبعاد أيّ انتهاك لحقوق الورثة حسني النيّة.

وإذا لم تتمكّن الأطراف من التوصّل إلى اتفاق، يتمّ التقسيم عن طريق المحكمة.

:وخلال نظر الدعوى تقوم المحكمة بما يلي

تحديد مكوّنات التركة •

تحديد دائرة الورثة وحقوقهم •

تقدير الحصص وتعيين تعويضٍ نقدي عند الضرورة •

يؤمّن محامونا مرافقةً شاملة لإجراءات التقاضي، بما في ذلك جمع الأدلّة، وإجراء الخبرات، والطعن في الأفعال غير المشروعة الصادرة عن كُتّاب العدل أو عن بعض الورثة.

:لماذا يختارنا العملاء

خبرة واسعة في القضايا الميراثية والنزاعات بين الأقارب •

معرفة معمّقة بالممارسة القضائية وآليات حماية حقوق الميراث •

مقاربة دقيقة وسرّية تامّة •

مرافقة كاملة — من المفاوضات السابقة للمحكمة إلى الحصول على شهادة حقّ الملكية •

بحسب القانون، يجب قبول الميراث خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المورِّث. ولكن في الواقع العملي كثيرًا ما يُفوَّت هذا الأجل — بسبب الجهل، أو المرض، أو الوجود خارج البلاد، أو عدم تلقي إشعار في الوقت المناسب عن الوفاة. وفي هذه الحالات يحقّ للوارث اللجوء إلى المحكمة لطلب إعادة مهلة قبول الميراث وحماية حقوقه القانونية.

يساعد محامو شركتنا على استعادة المهلة الفائتة، وإثبات وجود أسباب مبرّرة، وضمان إدراج الوارث ضمن الأطراف الكاملة الحقوق في ملفّ الميراث.

:يجوز للمحكمة إعادة مهلة قبول الميراث إذا كان الوارث

لم يكن يعلم ولا ينبغي له أن يعلم بفتح الميراث •

فوّت المهلة لأسباب مبرّرة (المرض، السفر الرسمي، الظروف الطارئة) •

لم يُبلَّغ من كاتب العدل أو من الورثة الآخرين •

اتخذ إجراءات تدلّ على قبول الميراث (دفع فواتير الخدمات، حماية الممتلكات، إلخ) دون أن يثبتها رسميًا •

نساعد في جمع الأدلّة التي تثبت مشروعية سبب التأخير، وفي صياغة موقف قانوني قوي أمام المحكمة.

:كيف تتمّ إعادة المهلة

نحلّل ظروف التأخير ونُعدّ قاعدة الإثبات •

نعدّ صحيفة الدعوى بطلب إعادة مهلة قبول الميراث •

نمثل مصالح العميل في الجلسات القضائية •

وبعد صدور الحكم الإيجابي — ندرج الوارث ضمن المستحقين للتركة •

نراقب إصدار شهادة حقّ الميراث لدى كاتب العدل •

نرافق العملية من بدايتها إلى نهايتها لضمان استعادة الحقوق الميراثية بشكل قانوني.

:ماذا يحصل الوارث بعد استعادة المهلة

إدراجه ضمن الورثة •

الحصول على حصّته من التركة •

إعادة توزيع الممتلكات بين الورثة الآخرين •

استرجاع ممتلكات جرى تسجيلها من قبل آخرين خلافًا لحقوقه •

:لماذا يختارنا العملاء

خبرة كبيرة في قضايا الميراث •

ممارسة قضائية ناجحة في إعادة المهَل •

مقاربة فردية لكلّ حالة •

السرية وحماية مصالح العميل في كلّ المراحل •

نساعدك على استعادة مهلة قبول الميراث واسترجاع حقوقك القانونية في الممتلكات. وحتى إذا مرّت سنوات، لا يزال بإمكانك إثبات الأسباب المبرّرة والحصول على حصّتك المستحقّة.

الوصيةُ هي وثيقةٌ تُحدِّد مصيرَ ممتلكات المورِّث بعد وفاته. غير أنّه في الواقع العملي كثيرًا ما تنشأ حالاتٌ تنتهك فيها الوصيةُ حقوقَ الورثة، أو تُحرَّر مع أخطاء، أو تُكتب تحت تأثير الخداع أو الضغط. وفي مثل هذه الحالات يمكن الطعنُ فيها وطلبُ إبطالها أمام المحكمة.

يمتلك محامو شركتنا خبرةً واسعة في قضايا الطعن في الوصايا، ويساعدون الورثةَ على حماية حقوقهم القانونية في التركة.

:يمكن أن تُعتَبر الوصيةُ باطلةً إذا

تمّ إعدادها مع مخالفة الشكل أو إجراءات التوثيق لدى الكاتب العدل •

كان المورِّث غيرَ كامل الأهلية، أو يعاني مرضًا شديدًا، أو تحت تأثير اضطراب نفسي •

تمّ توقيع الوثيقة تحت الضغط أو التهديد أو الخداع •

كانت توقيع المورِّث مُزوّرًا •

شارك أشخاصٌ ذوو مصلحة عند إعداد الوصية •

خالفت الوصيةُ القانون أو انتهكت الحصص الإلزامية للورثة •

نُجري تحليلًا دقيقًا للظروف والأدلّة بهدف تحديد الأسس القانونية لإبطال الوصية.

:كيف تتمّ إجراءات الطعن

التحليل القانوني للوصية وظروف تحريرها •

جمع الأدلّة — السجلات الطبية، خبرات الخطّ، إفادات الشهود •

إعداد وتقديم الدعوى لإبطال الوصية •

تمثيل مصالح العميل أمام المحكمة والتواصل مع كاتب العدل •

استعادة الحقوق الميراثية التي انتُهِكت بعد إبطال الوصية •

نرافق العميل في جميع المراحل ونضمن له حمايةً تامةً لحقوقه وتوزيعًا قانونيًا للتركة.

بعد إبطال الوصية، تُوزَّع تركةُ المورِّث بموجب القانون — على الورثة من الدرجة الأولى (الأبناء، الزوج/الزوجة، الوالدان) أو الدرجات التالية.

ويجوز للمحكمة إبطال الوصية كليًا أو جزئيًا إذا كانت المخالفات تتعلق ببنود محدّدة فقط.

:لماذا يختارنا العملاء

خبرة كبيرة في النزاعات الميراثية وقضايا الطعن في الوصايا •

تعاون مع خبراء الطب النفسي وخبراء الخطّ •

معرفة عميقة بالممارسة القضائية •

مقاربة دقيقة وسرّية تامّة تجاه النزاعات العائلية •

نساعدكم على الطعن في الوصية وإعادة تحقيق العدالة. وهدفُنا هو إثباتُ الحقيقة، وحماية حقوق الورثة، وضمان التوزيع القانوني للممتلكات.

لا يتمّ الحصول على الميراث دائمًا بهدوء ودون نزاعات. ففي بعض الحالات يرفض كاتب العدل إدخال الوارث في إجراءات الميراث، أو تنشأ خلافات بين الورثة، أو تظهر شكوك حول قانونية الحقوق في الممتلكات. وفي مثل هذه الحالات يصبح السبيل الوحيد لحماية المصالح هو الاعترافُ بحقّ الميراث عن طريق المحكمة.

يقدّم محامو شركتنا مساعدةً قانونية مهنية في إثبات والاعتراف بحقّ الميراث، ويساعدون العملاء على استعادة العدالة والحصول على الممتلكات التي تعود لهم قانونًا.

:يكون الاعترافُ بحقّ الميراث قضائيًا ضروريًا إذا

رفض كاتبُ العدل إصدارَ شهادة حقّ الميراث •
فوّت الوارثُ مهلةَ قبول الميراث ولم يُدرَج ضمن الورثة •
نشأ نزاع بين الورثة حول حقّ الملكية في ممتلكات معيّنة •
تمّ تسجيل الميراث باسم شخص آخر عن طريق الخطأ أو نتيجة الخداع •
لم تتوافر لدى الوارث مستندات تثبت صلة القرابة أو واقعة حيازة الممتلكات •

نقوم بدراسة الوضع بشكل دقيق، ونحدّد الموقف القانوني، ونُعدّ الأدلّة اللازمة للاعتراف بحقّ الوارث أمام المحكمة.

:كيف تتمّ عملية الاعتراف بحقّ الميراث

جمع المستندات والأدلّة — الشهادات، الإفادات، العقود، وبيانات السجلّات الرسمية وغيرها •
إعداد صحيفة الدعوى بطلب الاعتراف بحقّ الميراث •
تمثيل مصالح العميل أمام المحكمة — من تقديم الدعوى إلى دخول الحكم حيّز التنفيذ •
إجراء التعديلات في السجلات الرسمية واستخراج الشهادة لدى كاتب العدل •

نوفّر مرافقةً قانونية شاملة إلى حين حصول العميل فعليًا على ممتلكاته.

:ما الذي يمكن الاعتراف به عن طريق المحكمة

حقّ الملكية في شقّة أو منزل أو أرض أو أيّ ممتلكات أخرى •
الحقّ في الودائع النقدية أو الحصص في الأعمال التجارية أو الحقوق المؤسسية •
الحقّ في الممتلكات التي كان الوارث يحوزها فعليًا دون أن يتمّ تسجيلها رسميًا •

بعد دخول الحكم القضائي حيّز التنفيذ، يصبح أساسًا لتسجيل حقوق الملكية وإدراج البيانات في السجلات الرسمية.

:لماذا يختارنا العملاء

خبرة واسعة في القضايا الميراثية المعقّدة أمام جميع درجات التقاضي •
معرفة عميقة بالتشريعات والممارسة القضائية •
مقاربة دقيقة وحسّاسة للنزاعات العائلية •
حماية مصالح العميل حتى الاستعادة الكاملة لجميع حقوقه •

نساعدكم على الاعتراف بحقّكم في الميراث وتسجيل الممتلكات التي تعود لكم قانونًا.
وهدفُنا هو استعادة العدالة وضمان سلامة الوضع القانوني لملكية أموال التركة.

:عن بُعدٍ وبموجبِ توكيلٍ منكم، نستخرج أيَّ شهادةٍ حكومية (من وثائق الأحوال المدنية)

شهادةُ الميلاد •

شهادةُ الوفاة •

شهادةُ عقدِ الزواج •

شهادةُ الطلاق •

شهادةُ التبنّي •

شهادةُ إثبات الأبوة •

شهادةُ تغيير الاسم •

:ويمكننا أيضًا استخراج

النسخُ المكرّرة (البديلة) — في حال فقدان النسخ الأصلية •

شهاداتُ تسجيل وقائع الأحوال المدنية — مثل شهادة الحالة الاجتماعية •

نقدّم خدمات الترجمة المهنية للمستندات من اللغات الأجنبية إلى اللغة الروسية، ومن اللغة الروسية إلى اللغات الأجنبية.

تُعتَمد ترجماتُنا لدى الجهات الروسية والأجنبية، والسفارات، والمحاكم، وكتّاب العدل، والمؤسّسات التعليمية.

:ننجز الترجمات الرسمية والمُصدَّقة لدى كاتب العدل للمستندات التالية

جوازاتُ السفرِ ووثائقُ إثباتِ الهوية •

شهاداتُ الميلادِ وعقودُ الزواجِ وشهاداتُ الطلاقِ والوفاةِ وتغييرُ الاسمِ والتبنّي وإثباتُ الأبوة •

الشهاداتُ الدراسيةُ وشهاداتُ التخرّجِ والشهاداتُ المهنية •

التوكيلاتُ والطلباتُ والإفادات •

المستنداتُ المؤسسيةُ مثل الأنظمةِ الأساسيةِ والعقودِ والمستخرجاتِ من السجلاتِ والشهادات •

الأحكامُ القضائيةُ والمستنداتُ الإجرائية •

:تكون الترجمةُ الرسميةُ للمستندات ضروريةً في الحالات التالية

تسجيلُ شركةٍ في روسيا أو في الخارج •

تقديمُ المستنداتِ إلى المحاكمِ والجهاتِ الهجريةِ والهيئاتِ الحكومية •

استخراجُ التأشيراتِ أو تصاريحِ الإقامةِ أو الجنسية •

إبرامُ الصفقاتِ والعقودِ مع شركاء أجانب •

تقديمُ المستنداتِ إلى الجامعاتِ الأجنبيةِ والهيئاتِ الرسمية •

نقدّم المساعدةَ للأفرادِ الأجانبِ والشركاتِ الأجنبية في إعداد واستخراج ختم الأبوستيل على المستندات الصادرة في روسيا.

الأبوستيل هو ختمٌ خاص يؤكّد قانونية وصحّة المستند الرسمي الصادر في دولةٍ ما ليُستخدم في دولةٍ أخرى.

يُوضَع الأبوستيل وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1961، ويُعدّ دليلًا على أنّ التوقيع أو الختم أو الطابع الموجود على المستند هو توقيع أو ختم رسمي صحيح.

يُطلَب الأبوستيل عندما يكون المستند الصادر في روسيا مُعدًّا للاستخدام خارج البلاد — في دولةٍ طرفٍ في اتفاقية لاهاي.

:يكون ذلك ضروريًا في الحالات التالية

تقديم المستندات إلى الجهات الحكومية الأجنبية، أو المحاكم، أو البنوك، أو الجامعات •

تسجيل شركة أو عقار في الخارج •

إبرام عقد زواج أو إتمام إجراءات الميراث في دولةٍ أخرى •

الحصول على تصريح إقامة، أو جنسية، أو تأشيرة •

:يُوضَع الأبوستيل على المستندات التالية

شهادات الأحوال المدنية (الميلاد، الزواج، الطلاق، الوفاة) •

المستندات الموثّقة لدى كاتب العدل (التوكيلات، الطلبات، الترجمات) •

الأحكام القضائية والإفادات •

الشهادات الدراسية، وشهادات التخرّج، والبيانات، وما شابه ذلك •

إنّ الأبوستيل لا يؤكّد مضمون المستند، بل يقتصر على توثيق صحّة توقيع وختم الجهة الرسمية التي أصدرته. وبعد وضع الأبوستيل يُعترف بالمستند بوصفه صالحًا في أيّ دولةٍ من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي — دون الحاجة إلى أيّ تصديق قنصلي إضافي.

نقدّم خدمات التصديق العدلي على ترجمات المستندات لاستخدامها داخل روسيا وخارجها.

يؤكّد هذا التصديق القوّة القانونية للترجمة ويجعلها صالحة رسميًا للتقديم إلى الجهات الحكومية، والمحاكم، والسفارات، والمنظّمات التجارية.

ويُثبت التصديق العدلي أنّ الترجمة قد أُنجزت بواسطة مترجم مؤهَّل، وأنّ توقيع المترجم قد تمّ توثيقه لدى كاتب العدل.

تُعترف الترجمة المصدَّقة عدليًا بصحّتها داخل أراضي روسيا، وكذلك في الدول التي تربطها بروسيا اتفاقيات دولية.

:غالبًا ما تُطلَب الترجمة المصدَّقة عدليًا في الحالات التالية

تسجيل شركة أو إبرام صفقة داخل روسيا •

تقديم المستندات إلى المحكمة أو البنك أو الجهات الحكومية •

إعداد التوكيلات، والشهادات، والشهادات الدراسية، والعقود •

يساعد محامو شركتنا على استرجاع الأموال المدفوعة مقابل الخدمات غير المقدَّمة أو البضائع غير المُسلَّمة، مع حماية مصالح العملاء في إطار التفاوض المسبق وكذلك أمام المحكمة.

:يمكنكم تحصيل المبلغ المدفوع إذا

لم يتمّ تسليم البضاعة في الموعد المحدَّد •

لم تُقدَّم الخدمة أصلًا أو قُدِّمت مع وجود مخالفات •

تجاهل البائع أو المنفّذ مطالباتكم •

لم يُعد البائع الدفعة المسبقة بعد فسخ العقد •

وحتى إذا كانت الشركة تحتجّ بـ «صعوبات تقنية» أو «البضاعة في الطريق» أو «عدم وجود سياسة استرجاع»، فإنّ القانون يقف إلى جانب المستهلك — فالدفع دون مقابل فعلي من خدمة أو بضاعة يخضع للاسترداد الكامل.

:كيف نساعد

نُجري تحليلًا قانونيًا للوضع ونحدّد الأسس القانونية للتحصيل •

نُعدّ مطالبة رسمية إلى البائع أو المنفّذ بطلب إعادة الأموال والغرامة التأخيرية •

نُجري المفاوضات بهدف التسوية الودية قبل اللجوء إلى المحكمة •

وعند الضرورة نمثّل مصالح العميل أمام المحكمة ونسعى لاسترجاع المبالغ والفوائد وتعويض الضرر المعنوي •

:وعند اللجوء إلى المحكمة يمكنكم المطالبة بما يلي

المبلغ المدفوع مقابل البضاعة أو الخدمة •

غرامة تأخيرية عن مخالفة مواعيد الاسترجاع •

تعويض عن الضرر المعنوي •

غرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به لصالح المستهلك •

يساعد محامو شركتنا على حماية حقوقكم في حال تأخّر التسليم أو الإخلال بمواعيد تقديم الخدمات أو أيّ انتهاك آخر للالتزامات التعاقدية.

:يُعتَبَر التأخير مخالفةً في الحالات التالية

إذا كان موعد التسليم أو تقديم الخدمة محدّدًا في العقد، أو الإيصال، أو الطلب، أو على موقع البائع •

إذا لم يتمّ تسليم البضاعة أو تقديم الخدمة في الوقت المحدَّد دون أسباب موضوعية •

إذا لم يُبلِّغ المنفّذ عن تأجيل الموعد ولم يقدّم بديلاً مناسبًا •

إذا أدّى التأخير إلى وقوع أضرار (مثل تعطّل فعالية، توقّف معدات عن العمل، وما إلى ذلك) •

حتى إذا لم يكن الموعد محدّدًا صراحة، فإنّ القانون يفرض تنفيذ الالتزام خلال مدة معقولة، وعند مخالفتها يحقّ للمستهلك المطالبة بالتعويض.

:ما الذي نقوم به لحماية حقوقكم

نُجري تحليلًا للعقد والمستندات لإثبات واقعة التأخير •

نُعدّ مطالبة رسمية بطلب التنفيذ الفوري، أو الغرامة التأخيرية، أو إعادة الأموال •

نسعى إلى تحصيل التعويض عن التأخير — سواء في إطار التسوية الودية أو أمام المحكمة •

نمثّل مصالح العميل أمام المحكمة لضمان تحصيل المبالغ والغرامة وتعويض الضرر المعنوي •

:يحقّ للمستهلك المطالبة بـ

إعادة المبلغ المدفوع •

غرامة عن كلّ يوم تأخير •

تعويض عن الضرر المعنوي •

غرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به لصالح المستهلك •

يساعد محامو شركتنا على حماية حقوق المستهلكين واسترجاع المبلغ المدفوع مقابل البضاعة غير المطابقة للجودة، سواء في المرحلة السابقة للتقاضي أو أمام المحكمة.

:يحقّ لكم قانونًا استرجاع الأموال في الحالات التالية

إذا كانت البضاعة معيبة أو غير صالحة للاستعمال أو تحتوي على عيوب خفية •

إذا لم تتطابق البضاعة مع الوصف أو الخصائص التي أعلن عنها البائع •

إذا تمّ بيع البضاعة بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها أو كانت غير مكتملة •

إذا رفض البائع استلام البضاعة أو خالف مواعيد الإصلاح أو الاستبدال •

وحتى إذا انتهت مدّة الضمان، لكن كان العيب جوهريًا وناتجًا عن خطأ من المصنّع، يمكن استرجاع الأموال عن طريق المحكمة.

:ما الذي نقوم به من أجلكم

نُحلّل المستندات ونحدّد الأسس القانونية لاسترجاع الأموال •

نُعدّ مطالبة رسمية موجّهة إلى البائع أو المصنّع بطلب إعادة المبلغ •

نُجري مفاوضات مع البائع لتسوية النزاع دون اللجوء إلى المحكمة •

وعند الضرورة نمثّل العميل أمام المحكمة ونسعى إلى تحصيل التعويض الكامل، بما في ذلك الغرامة والتعويض عن الضرر المعنوي •

نحن نتعامل مع جميع الحالات — من المشتريات عبر المتاجر الإلكترونية والأجهزة المنزلية إلى السيارات والعقارات.

:إضافةً إلى ثمن البضاعة، يحقّ للمستهلك المطالبة بما يلي

غرامة تأخيرية عن مخالفة مواعيد الاسترجاع •

تعويض عن الضرر المعنوي •

غرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به لصالح المستهلك •

تعويض عن الخسائر الناتجة عن بيع بضاعة غير مطابقة للجودة، مثل تكاليف الفحص أو النقل •

تقوم العديد من الشركات والمنصّات بإدراج خدمات إضافية أو عمولات في العقود لا يكتشفها العميل إلا بعد التوقيع. وقد يشمل ذلك التأمين، أو الاشتراكات المدفوعة، أو خدمات الصيانة، أو رسوم معالجة البيانات، أو غيرها من الشروط المفروضة. ووفقًا للقانون تُعَدّ هذه الممارسات انتهاكًا لحقوق المستهلك، ويحقّ للعميل المطالبة باسترجاع الأموال وإبطال هذه الشروط.

يدافع محامو شركتنا عن مصالح المستهلكين عند الطعن في الخدمات المفروضة قسرًا والشروط المخفيّة في العقود — بدءًا من إعداد المطالبة الرسمية وحتى تحصيل الأموال قضائيًا.

:تُعَدّ من الخدمات المفروضة تلك التي

أُدرجت في العقد دون موافقتكم أو دون تحديد واضح للسعر •

لا تؤثّر في تنفيذ الالتزام الأساسي ولكن يُفرَض دفعها كشرط إلزامي •

تمّ تفعيلها تلقائيًا عند الشراء أو الطلب أو الحصول على قرض •

تمّ دفع قيمتها مسبقًا دون الاستفادة منها •

مثال على ذلك: قيام البنك بإدراج التأمين أو خدمة الإشعارات دون موافقة العميل، أو إضافة المتجر الإلكتروني «خدمة توصيل مميّزة» تلقائيًا، أو فرض شركة السياحة رسومًا إضافية — وكلّ ذلك يُعَدّ سببًا مشروعًا للطعن.

:كيف نتصرف

نُحلّل العقد ونحدّد مخالفات القانون •

نُعدّ مطالبة رسمية بطلب استرجاع المبالغ المدفوعة وإلغاء الشروط الإضافية •

وعند رفض الجهة المنفّذة نرفع دعوى أمام المحكمة ونطالب باسترجاع الأموال وتعويض الضرر المعنوي وفرض الغرامة لصالح العميل •

نمثل مصالح العميل أمام المحاكم والبنوك وشركات التأمين والمنصّات الإلكترونية والجهات الحكومية •

:ما يمكن تحصيله

المبلغ المدفوع مقابل الخدمة المفروضة •

غرامة تأخيرية عن الامتناع عن إعادة الأموال في الموعد •

تعويض عن الضرر المعنوي •

غرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به لصالح المستهلك •

نعم، من الممكن ممارسة الأعمال مع روسيا، إلا أن ذلك يتطلب اليوم إعدادًا قانونيًا وإجرائيًا (امتثالًا) أكثر دقة مما كان عليه قبل عام 2022.

بعد فرض العقوبات، انخفض حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، لكنه لم يتوقف، بل أُعيد توجيهه. ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حوالي 67.5 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، ازداد حجم تجارة روسيا مع مناطق أخرى بشكل كبير: فقد تجاوز حجم التبادل التجاري مع الصين 230 مليار دولار أمريكي، ومع الهند حوالي 65 مليار دولار أمريكي، كما تشهد العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط ودول الخليج نموًا نشطًا.

وتؤكد هذه البيانات استمرار النشاط التجاري الدولي وإعادة توزيع اتجاهاته.

وترتبط المخاطر الرئيسية اليوم ليس بحظر ممارسة الأعمال بحد ذاتها، وإنما بما يلي:

العقوبات والرقابة على الصادرات؛

القيود المصرفية وقيود المدفوعات؛

الحاجة إلى إجراء فحص معمّق للشركاء التجاريين؛

تنفيذ العقود والحماية القضائية.

ومن الناحية العملية، يُعتبر العمل مع روسيا آمنًا نسبيًا إذا:

لم تكن السلع أو الخدمات خاضعة للقيود؛

لم يكن الشركاء التجاريون أو المستفيدون الفعليون مدرجين في قوائم العقوبات؛

تم التحقق مسبقًا من قنوات الدفع؛

تضمنت العقود بنودًا خاصة بالعقوبات وبنود حماية؛

تم إجراء تدقيق قانوني للشريك التجاري.

ولهذا السبب، تلعب اليوم دورًا حاسمًا كل من البنية الصحيحة للصفقة، ونموذج الدفع المختار، والتقييم القانوني المسبق للمخاطر.

تاريخيًا، تؤدي أي تغييرات في البيئة الجيوسياسية وبيئة العقوبات إلى إعادة توزيع الأسواق والأصول والفرص التجارية. وفي حال تخفيف القيود أو توقف الأعمال العسكرية، يمكن توقع نمو تدريجي في التجارة العابرة للحدود والاستثمارات واهتمام الشركات الأجنبية بالسوق الروسية.

ولهذا السبب، تقوم العديد من الشركات الأجنبية بالفعل بتحليل المخاطر القانونية، وهيكلة المشاريع المستقبلية، ودراسة خيارات الدخول إلى السوق الروسية أو العودة إليها. ويتيح الإعداد في مرحلة مبكرة الاستفادة من الفرص الجديدة بشكل أسرع وأكثر أمانًا عند تغير الظروف الخارجية.

لا، ليس من الضروري دائمًا تأسيس شركة في روسيا. ففي العديد من الحالات، يمكن للشركات الأجنبية العمل بشكل قانوني وفعّال مع الشركاء الروس دون تسجيل كيان تجاري في الاتحاد الروسي، وذلك من خلال نماذج تعاون تعاقدية، مثل:

ممارسة الأعمال مع روسيا من خلال وكيل؛

ممارسة الأعمال مع روسيا من خلال موزّع؛

إبرام عقود مباشرة مع شركات روسية؛

نموذج قائم على المشاريع أو العقود.

يصبح تأسيس شركة في روسيا مناسبًا، على وجه الخصوص، إذا:

كان من المخطط القيام بالإنتاج أو التجميع أو الصيانة الفنية؛

كانت هناك حاجة إلى مكتب أو موظفين أو أصول محلية؛

كان من الضروري الوصول المباشر إلى البنوك والعملاء في روسيا؛

كان من المخطط امتلاك عقارات، وما إلى ذلك.

وبالتالي، فإن تأسيس شركة في روسيا ليس شرطًا إلزاميًا لبدء العمل مع الشركاء الروس. ويعتمد اختيار النموذج المناسب على أهداف النشاط التجاري، وحجم العمليات، ومستوى المخاطر، ومتطلبات الأطراف المتعاقدة.

نعم، في معظم الحالات يمكن للأفراد الأجانب والشركات الأجنبية تسجيل شركة في روسيا بملكية أجنبية بنسبة 100٪. ولا يشترط التشريع الروسي مشاركة إلزامية لمواطني الاتحاد الروسي أو للشركات الروسية في رأس المال.

ومن الناحية العملية، فإن الشكل الأكثر شيوعًا هو شركة ذات مسؤولية محدودة (ويُشار إليها باللغة الروسية بـ OOO)، والتي يمكن تأسيسها من قبل:

مؤسس أجنبي واحد (شركة أو شخص طبيعي)؛

عدة مؤسسين أجانب (شركات و/أو أشخاص طبيعيين).

وعلى الرغم من هذه القاعدة العامة، توجد قيود أو متطلبات خاصة لبعض القطاعات، من بينها:

الأنشطة المرتبطة بالدفاع والأمن؛

العمل المتعلق بأسرار الدولة؛

الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاستراتيجية؛

بعض أنواع الأنشطة في مجال استغلال الثروات الباطنية؛

الأنشطة المصرفية؛

شركات التأمين؛

صناديق التقاعد غير الحكومية؛

المشاركون المحترفون في الأسواق المالية؛

وسائل الإعلام؛

الطيران؛

الأنشطة المينائية والبنية التحتية؛

بعض المشاريع اللوجستية ومشاريع النقل.

وكقاعدة عامة، لا توجد قيود على الأنشطة التالية:

تجارة السلع (الجملة والتوزيع)؛

التصنيع (باستثناء القطاعات الاستراتيجية)؛

تكنولوجيا المعلومات، تطوير البرمجيات، والاستشارات؛

الخدمات غير الخاضعة للترخيص؛

العقارات (مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالأراضي).

لا، لا يُشترط أن يكون مدير الشركة الروسية مواطنًا روسيًا. يسمح التشريع الروسي بتعيين مواطن أجنبي مديرًا للشركة، بما في ذلك الشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100٪.

ومع ذلك، يعتمد اختيار المدير في الممارسة العملية ليس فقط على قواعد قانون الشركات، بل أيضًا على مسائل الهجرة والضرائب والامتثال (compliance).

يمكن تعيين المواطن الأجنبي مديرًا إذا كان يتمتع بالحق القانوني في العمل في روسيا. ويعني ذلك ضرورة الحصول على وضع هجرة مناسب، مثل:

تأشيرة عمل وتصريح عمل؛

صفة أخصائي عالي الكفاءة (HQS)؛

تصريح إقامة.

وفي حال عدم استيفاء المتطلبات المتعلقة بوضع الهجرة، لا يحق للمواطن الأجنبي فعليًا أداء مهام المدير أو توقيع المستندات أو إدارة الشركة من داخل روسيا.

وفي العديد من الحالات، يقوم المؤسسون الأجانب بتعيين مواطن روسي مديرًا للشركة، لا سيما في المرحلة الأولية. ويتيح ذلك:

تجنب إجراءات الهجرة في المرحلة الأولى؛

تبسيط فتح الحسابات المصرفية؛

ضمان الإدارة التشغيلية للشركة؛

تقليل المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال.

وفي الوقت نفسه، يمكن للملاك الأجانب الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الشركة من خلال:

النظام الأساسي واتفاقيات الشركات؛

قرارات المؤسسين؛

التوكيلات واللوائح الداخلية.

إن وجود مؤسس أجنبي بحد ذاته لا يغيّر نظام الضرائب المطبق على الشركة الروسية — فالشركة التي يوجد فيها مساهمة أجنبية تدفع نفس الضرائب التي تدفعها الشركات ذات المُلّاك الروس.

يعتمد نظام الضرائب على النظام الضريبي المختار، ونوع النشاط، وحجم إيرادات الشركة.

وفي الوقت نفسه، لا يجوز تطبيق نظام الضرائب المبسّط (الذي يوفّر عبئًا ضريبيًا أقل) على الشركات التي تتجاوز فيها حصة مشاركة الشركات الأخرى نسبة 25٪.

يمكن للمواطنين الأجانب والشركات الأجنبية ممارسة الأنشطة التجارية في روسيا بشكل قانوني من خلال عدة أشكال تنظيمية وقانونية. ويعتمد اختيار الشكل المناسب على أهداف النشاط التجاري، وطبيعة النشاط، ومستوى الوجود المخطط له في الاتحاد الروسي.

1. شركة ذات مسؤولية محدودة (OOO)

تُعد شركة ذات المسؤولية المحدودة الشكل الأكثر شيوعًا والأكثر مرونة لممارسة الأعمال من قبل الأجانب في روسيا.

الخصائص الرئيسية:

إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100٪؛

السماح بمؤسس واحد أو عدة مؤسسين؛

مسؤولية محدودة للمشاركين؛

مناسبة لمعظم أنواع الأنشطة؛

تسجيل وإدارة بسيطان نسبيًا.

تُعد شركة OOO مناسبة بشكل خاص لـ:

التجارة والتوزيع؛

تقديم الخدمات؛

التصنيع (باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية)؛

تكنولوجيا المعلومات، الاستشارات، والمشاريع القائمة على العقود؛

ممارسة الأعمال على المدى الطويل في روسيا.

2. مكتب تمثيلي لشركة أجنبية

المكتب التمثيلي ليس كيانًا قانونيًا مستقلًا، ويُنشأ لتمثيل مصالح الشركة الأجنبية في روسيا.

المهام الرئيسية:

التسويق والترويج؛

إجراء المفاوضات؛

تمثيل مصالح الشركة الأم.

القيود:

لا يحق للمكتب التمثيلي ممارسة أنشطة تجارية أو تحقيق إيرادات في روسيا؛

يتطلب الحصول على اعتماد رسمي؛

مناسب لوجود محدود في السوق.

3. فرع شركة أجنبية

الفرع ليس كيانًا قانونيًا مستقلًا أيضًا، لكنه يتمتع بصلاحيات أوسع من المكتب التمثيلي.

الخصائص:

يمكنه ممارسة الأنشطة التجارية؛

يعمل نيابةً عن الشركة الأجنبية؛

يتطلب اعتمادًا وإدارة أكثر تعقيدًا؛

تتحمل الشركة الأم المسؤولية الكاملة عن التزامات الفرع.

4. أشكال أخرى (تُستخدم بشكل محدود)

شركة مساهمة (AO) — تُستخدم نادرًا، وغالبًا في المشاريع الكبيرة؛

المشاريع المشتركة — تُستخدم عند وجود شركاء روس؛

رائد أعمال فردي (IP) — متاح للمواطنين الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة، ويُستخدم بشكل محدود.

نُعدّ الاستشارات الخطية، والآراء القانونية، والعقود، والتوضيحات الرسمية بأي لغة، وعند الحاجة مع الاستعانة بمترجمين قانونيين محترفين.

وفي الممارسة العملية، نعمل بانتظام باللغات التالية: الإنجليزية، الإيطالية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، التركية، العربية، الصينية، الهندية، الهنغارية وغيرها.

أما بالنسبة للاستشارات الشفوية (الاجتماعات، مكالمات الفيديو، المفاوضات)، فيمكن عند الضرورة الاستعانة بمترجم فوري محترف — سواء من جانبنا (مقابل رسوم إضافية) أو من جانب العميل.