2007
تأسَّست شركة Del Credere, Scherbakov & Partners القانونية (رقم التعريف الضريبي: 7716578645) في عام 2007، وعلى مدى 19 عامًا نحمي مصالح عملائنا من مختلف البلدان في روسيا.
بيانات الاتصال بمكتبنا في موسكو:
العنوان: 129344، موسكو، شارع إيسكري، مبنى 31، كتلة 1، الطابق 4، مكتب 406.
البريد الإلكتروني: 9997282@delcredere.ru
الهاتف / واتساب: +7 963 999 72 82
واتساب: +7 909 999 72 82
المحامون في روسيا
لِلشركات الأجنبية والأفراد
منذ عام 2007 يقدّم فريقُنا من المحامين خدماتٍ قانونية للشركات الأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يزاولون الأعمال في روسيا أو مع روسيا.
توفّر شركة Del Credere, Scherbakov & Partners مرافقةً شاملة لنشاط الأعمال الأجنبية في روسيا، بدءًا من تسجيل الشركة وافتتاح المكتب التمثيلي، مرورًا بإعداد العقود التجارية والاستشارات الشركاتيّة وتحصيل الديون وحماية حقوق الملكية الفكرية، وصولًا إلى التمثيل أمام المحاكم الروسية.
كما نقدّم المساعدة القانونية للمواطنين الأجانب في المسائل الشخصية، بما في ذلك قضايا الميراث والأسرة، ومرافقة معاملات العقارات، وإعداد الوثائق، والتعامل مع الهيئات الحكومية.
2015
في عام 2015، افتتحت شركة Del Credere, Scherbakov & Partners القانونية مكتبًا تمثيليًا لها في مدينة ميلانو (الرمز الضريبي: 91385120372)، ومنذ ذلك العام نزاول نشاطنا أيضًا في أراضي إيطاليا.
بيانات الاتصال بمكتبنا في ميلانو:
العنوان: 20096، ساحة شُوستر، رقم 14، مبنى D، بلدية بيوتيلّو (ميلانو)، إيطاليا.
البريد الإلكتروني: 9997282@delcredere.ru
الهاتف / واتساب: +39 393 999 72 82
الخدمات القانونية للأعمال الأجنبية في روسيا
قانون الشركات في روسيا
تأسيس وتسجيل الشركات في روسيا
نقدّم مجموعةً كاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات وتسجيلها لدى الجهات الحكومية في روسيا، سواء للعملاء المحليين أم الأجانب.
نرافق إجراءات تسجيل مختلف الأشكال القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ورواد الأعمال الأفراد، وكذلك فروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية.
:نقدّم المساعدة في جميع مراحل العملية
الاستشارات بشأن اختيار الشكل القانوني الأمثل لأعمالكم •
إعداد النظام الأساسي وسائر الوثائق التأسيسية •
المساعدة في اختيار العنوان القانوني وفتح الحساب المصرفي •
التسجيل لدى الهيئات الضريبية وغرفة التجارة والصناعة •
الحصول على الرقم الضريبي والتراخيص وغيرها من التصاريح •
نضمن السرعة والامتثال الكامل للتشريعات النافذة والشفافية في كل مرحلة.
تتيح خبرتنا الطويلة في مرافقة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب بدء الأعمال في روسيا بسرعة وأمان وبشكل قانوني.
تعديل الوثائق التأسيسية للشركات في روسيا
أي تغييرات في نشاط الشركة، سواء كانت استبدال المساهمين أو المدير أو العنوان أو النظام الأساسي أو الشكل القانوني والتنظيمي، تتطلّب الامتثال الدقيق للإجراءات القانونية والتسجيل لدى الجهات الحكومية.
:نساعد في إعداد ما يلي
استبدال المدير العام •
استبدال المساهمين •
تغيير العنوان القانوني •
تعديل النظام الأساسي والوثائق التأسيسية الأخرى •
تغيير أنواع الأنشطة •
زيادة أو تخفيض رأس المال •
إعادة التنظيم أو التصفية •
خروج أحد المساهمين •
استبعاد أحد المساهمين بقرار قضائي •
تغيير الاسم التجاري •
النزاعاتُ الشركاتيّة بين المساهمين وهيئاتِ الإدارة
تنشأ النزاعاتُ الشركاتيّة بين المساهمين أو الشركاء أو المديرين، وغالبًا ما تؤدي إلى شللٍ في نشاط الشركة. نحن نمتلك خبرةً متخصّصة في تسوية الخلافات المتعلّقة بإدارة الشركة، وتوزيع الأرباح، وخروج الشريك، والطعن في قرارات الاجتماعات، وتصرفات المديرين.
يقوم محامونا بإجراء تحليل قانوني للوثائق الشركاتيّة، وتوثيق المخالفات، ووضع استراتيجية الحماية.
نسعى إلى تسوية النزاع وديًا عبر المفاوضات والاتفاقات التوفيقية.
وإذا تعذّر التوصل إلى اتفاق، نعمل على حماية مصالح العميل عبر القضاء، بما في ذلك استعادة السيطرة الشركاتيّة وإبطال القرارات غير المشروعة.
نساعد في حماية حصة الشريك، واستعادة الأصول، ومنع التصرفات غير القانونية من قِبل الأطراف الأخرى.
نعمل بسريةٍ تامة وبأسلوبٍ متكامل يضمن الحفاظ على النشاط التجاري وتقليل المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة.
التصفيةُ الرسمية للشركة
التصفيةُ الرسمية للشركة هي وسيلةٌ قانونية لإنهاءِ نشاط الشخص الاعتباري مع تسويةٍ كاملة لجميع الالتزامات تجاه الدولة والشركاء والموظفين.
يقدّم محامونا مجموعةً متكاملة من الخدمات المتعلقة بتصفية الشركات في روسيا، بدءًا من إعداد الوثائق والإشعارات، وصولًا إلى استكمال جميع إجراءات التسجيل لدى الهيئات الضريبية وتسجيل التصفية في السجل الحكومي.
:تُجرى التصفيةُ الرسمية للشركة في الحالات التالية
النشاط متوقف ولا تخطّط الشركة لمواصلة العمل •
تراكمت الديون ولكن يمكن تسويتها قبل الإغلاق •
قرّر الشركاء إنهاء المشروع وتوزيع الممتلكات •
ضرورة تجنّب المخاطر القانونية والمطالبات المستقبلية •
تتيح إجراءات التصفية إنهاء جميع الالتزامات وتجنّب العواقب الإدارية والضريبية على المؤسسين والمدير.
:مراحلُ التصفية
اتخاذ الشركاء قرارًا بالتصفية وتعيين المصفّي •
نشر إشعار التصفية في السجل الرسمي •
جرد الأصول وتسوية الحسابات مع الدائنين •
إغلاق الحسابات المصرفية، وإنهاء عقود الموظفين، وتقديم التقارير •
تقديم الميزانية الختامية وتسجيل الشطب من السجل الحكومي •
نرافق العملية في جميع مراحلها ونتولّى التواصل مع مصلحة الضرائب والصناديق والبنوك لضمان تنفيذ التصفية دون تأخير أو رفض.
:مكاسبُ العميل
الإنهاء الكامل والرسمي لنشاط الشركة •
انعدام المخاطر القانونية والضريبية بعد الإغلاق •
تأكيد الشطب من السجل الحكومي •
السرية والشفافية في جميع الإجراءات •
نتولّى جميع الأعمال القانونية والإدارية، مما يتيح للعميل إغلاق النشاط بصورة سليمة ودون تعقيدات.
:أسباب اختيارنا
خبرة في تصفية الشركات المحلية والأجنبية •
رقابة دقيقة على المهل القانونية وصحة الإجراءات •
حلول فردية وفقًا للحالة المالية وهيكل الأعمال •
مرافقة قانونية بلغات أجنبية •
نساعد في التصفية الرسمية والآمنة للشركة، وتسوية الالتزامات كافة، وإنهاء النشاط دون عواقب على المؤسسين والمدير، وهدفُنا هو ضمان إغلاقٍ نظيف وسليم من الناحية القانونية.
القانونُ التجاري في روسيا
الاستشاراتُ القانونية لتنظيم الأعمال في روسيا
نقدّم استشاراتٍ قانونية شاملة لتنظيم وممارسة النشاط التجاري في روسيا للشركات الأجنبية والمستثمرين وروّاد الأعمال.
يساعد محامونا العملاء على فهم التشريعات الروسية في مجالات القانون الشركاتي والضريبي والتجاري، واختيار الشكل الأمثل لممارسة الأعمال، وبناء هيكل قانوني يضمن الحد الأدنى من المخاطر.
:نقدّم الاستشارات في المسائل التالية
تسجيل الشركة أو الفرع أو المكتب التمثيلي للأعمال الأجنبية في روسيا •
القانون التعاقدي والشركاتي، بما في ذلك إعداد العقود والوثائق التأسيسية واللوائح الداخلية •
القواعد الضريبية وتنظيم العمليات العابرة للحدود في ما يتعلق بالعملة •
تشريعات العمل وتوظيف الموظفين الأجانب •
الترخيص وشهادات المطابقة للأنشطة •
يوفّر خبراؤنا الدعم القانوني في جميع المراحل، من التخطيط لدخول السوق الروسية إلى إدارة النشاط التشغيلي الجاري، بما يساعد العملاء على العمل بصورة قانونية وفعّالة وآمنة.
إعدادُ العقود والخبرةُ القانونية لها
يقدّم محامونا خدماتِ إعداد العقود والخبرة القانونية لها للشركات الأجنبية والروسية التي تمارس نشاطًا تجاريًا في روسيا وخارجها.
نقوم بوضع عقودٍ مُحكمة البنية تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف وخصوصيات القانون الدولي ومتطلبات التشريع الروسي.
:نقوم بإعداد ما يلي
العقود التجارية، بما في ذلك عقود التوريد والمقاولة والتوزيع والوكالة وتقديم الخدمات •
اتفاقيات الترخيص وحقوق المؤلف •
العقود الخارجية والدولية، بما في ذلك وفق قواعد INCOTERMS وبموجب قانون اختصاص أجنبي •
الاتفاقات الإضافية والملاحق وبروتوكولات الخلاف •
ويخضع كلُّ عقد لتحليل قانوني وتحليل للمخاطر، حيث نقوم بالتحقق من المتعاملين، وتثبيت شروط المسؤولية، وتنظيم آليات الدفع، ووضع آليات تسوية النزاعات بما في ذلك التحكيم والاختصاص الدولي.
وبفضل خبرتنا في الصفقات الدولية والمشروعات العابرة للحدود، نساعد عملاءنا على إبرام عقودٍ آمنة وفعّالة تحمي حقوقهم ومصالحهم التجارية في روسيا وخارجها.
تحصيلُ الديونِ التعاقدية
يمثّل تحصيلُ الديون بين الشركات أحدَ أكثر المجالات طلبًا في الممارسة التجارية. وقد يعرّض عدمُ السداد الاستقرارَ المالي للشركة للخطر، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعقود كبيرة أو علاقات شراكة طويلة الأمد. يقدّم محامونا دعمًا شاملًا في تحصيل الديون والفوائد والغرامات التعاقدية — بدءًا من إعداد المطالبة ما قبل التقاضي وصولًا إلى الحصول على الحكم القضائي واسترجاع الأموال فعليًا.
نبدأ بالتسوية الودّية عبر توجيه مطالبة رسمية إلى المدين، وتحليل وضعه المالي، واقتراح سبل الوفاء الطوعي بالالتزامات.
وإذا تجاهل الطرفُ المقابل المطالبات، نقوم بإعداد صحيفة الدعوى ومرافقة العملية أمام المحكمة التحكيمية. وبعد صدور الحكم، نعمل على تنفيذه فعليًا — من خلال متابعة إجراءات دائرة التنفيذ، وطلب الحجز على الأموال والحسابات، وفرض الاستيفاء من الذمم المدينة التابعة للمدين.
كما ندافع عن عملائنا في قضايا الإثراء بلا سبب، والغرامات، والفوائد عن الانتفاع بأموال الغير، بما يساعد على تقليل الخسائر.
هدفُنا ليس فقط كسب القضية، بل ضمان استلام الأموال فعليًا واستعادة الاستقرار المالي للشركة.
المرافقةُ القانونية لإجراءاتِ التنفيذ
يقدّم محامونا خدماتِ مرافقة إجراءات التنفيذ في روسيا، ويضمنون التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية لمصلحة عملائنا من الشركات وروّاد الأعمال والأفراد.
نتعامل مع هيئة المحكمة التنفيذية، ونراقب سير تحصيل الديون، وحجز الأصول، وتحويل المبالغ إلى الدائن.
:يساعدُ خبراؤنا في ما يلي
تحقيق التنفيذ الفعلي للحكم القضائي •
الطعن في تقصير دائرة التنفيذ •
إطلاق البحث عن المدين وأصوله •
إعداد وتقديم الطلبات والشكاوى والاستفسارات اللازمة •
مرافقة تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل روسيا •
نعمل لتحقيق النتيجة — ليس فقط الحصول على حكم قضائي، بل ضمان تنفيذه فعليًا واسترداد الأموال أو الأصول لمصلحة العميل.
القانونُ الفكري في روسيا
تحصيلُ التعويض عن الاستخدام غير القانوني لحقوقكم الفكرية
خبرتُنا القضائية واسعة، إذ ربحنا أكثر من 200 قضية مرتبطة بحماية الملكية الفكرية لعملائنا، بما في ذلك القضايا أمام درجتَي الاستئناف والنقض.
إذا تم استخدام علامتكم التجارية أو صوركم أو فيديوهاتكم أو رسومكم أو أيٍّ من المصنّفات المحمية دون إذن، فلكم الحق في المطالبة بالتعويض.
نقوم بتحليل واقعة الانتهاك، وإعداد الأدلة اللازمة للمحكمة، وتوجيه المطالبة إلى المخالف، وتمثيل مصالحكم أمام القضاء عند اللزوم.
نعمل مع أصحاب الحقوق الروس والأجانب على حدٍّ سواء.
تسجيلُ العلامات التجارية في روسيا وفي 192 دولة حول العالم
نقدّم مجموعةً كاملة من الخدمات الخاصة بتسجيل العلامات التجارية في روسيا وفي 192 دولة في العالم عبر نظام مدريد من خلال تقديم الطلب إلى الويبو.
:يقدّم وكيلُ براءاتنا الدعمَ في جميع المراحل
التحليلُ الأولي لتميّز العلامة التجارية •
إعدادُ طلب التسجيل •
تقديمُ الوثائق إلى هيئة الملكية الفكرية في روسيا •
تقديمُ الطلب عبر الإجراء الدولي لدى الويبو •
متابعةُ حالة فحص الطلب •
معالجةُ الاعتراضات أو قرارات الرفض المحتملة •
تجديدُ التسجيل •
إبرامُ اتفاقيات الترخيص •
الحمايةُ القانونية في حال حدوث انتهاكات •
إعدادُ وتسجيلُ عقودِ الترخيص وغيرها في هيئة الملكية الفكرية الروسية
نقدّم خدماتِ إعداد وتعديل وتسجيل العقود لدى هيئة الملكية الفكرية الروسية، والمتعلقة بنقل الحقوق في نتائج الأنشطة الفكرية ووسائل التمييز.
:يُعدّ خبراؤنا ويُرافقون تسجيل
عقودِ نقلِ الحقوق الحصرية •
عقودِ الترخيص •
عقودِ الامتياز التجاري (الفرنشايز) •
عقودِ الرهن والتنازل عن الحقوق •
وتسجيلَ التعديلات وإنهاء العقود المسجّلة سابقًا لدى هيئة الملكية الفكرية الروسية •
يضمن محامونا ووكلاءُ البراءات الدقةَ القانونية، والامتثالَ الكامل لمتطلبات هيئة الملكية الفكرية، وحمايةَ مصالح العميل عند تسجيل العقود المتعلقة بالملكية الفكرية في روسيا وخارجها.
إعدادُ عقودِ التكليفِ بالأعمالِ المؤلَّفة
يقدّم محامونا ووكلاءُ البراءات خدماتِ إعداد عقودِ التكليف بالأعمال المؤلَّفة.
يُنظّم هذا العقد العلاقةَ بين المكلِّف والمؤلِّف عند إنشاء مصنَّفات العلم والأدب والفن، وبرامج الحاسوب، والتصاميم، والصور الفوتوغرافية، وغيرها من موضوعات حقوق المؤلف.
:نقوم بإعداد العقود مع مراعاة أهداف العميل ومتطلبات التشريع في الاتحاد الروسي، بما يضمن
الصياغةَ الصحيحة لنقل الحقوق الحصرية على المصنَّف •
تحديدَ شروط الدفع والمواعيد ونطاق العمل •
إثباتَ ضمانات الأصالة ومسؤوليات الطرفين •
تحديدَ نطاق الحقوق المنقولة وغيرها من الشروط •
وبفضل خبرتنا في مجال الملكية الفكرية، نساعد عملاءنا على حماية حقوقهم التأليفية قانونيًا وتجنّب النزاعات المرتبطة بملكية أو استخدام نتائج النشاط الإبداعي.
إعدادُ عقودِ العمل للأعمالِ الوظيفية
يختصّ محامونا بإعداد عقود العمل التي تتضمّن أحكامًا خاصة بالأعمال الوظيفية، أي نتائج النشاط الفكري التي ينشئها الموظفون في إطار أداء واجباتهم الوظيفية.
نقوم بإعداد عقود تنظّم ملكية الحقوق الحصرية على المصنَّف بين صاحب العمل والموظف، كما تحدّد آلية مكافأة المؤلِّف، وشروط استخدام المصنَّفات المنشأة، وحماية المصالح التجارية للشركة.
:يساعد عقدُ العمل المصاغ قانونيًا بصورة سليمة على
تأكيد حقّ الشركة في استخدام وتسجيل الملكية الفكرية التي ينشئها الموظفون •
تجنّب النزاعات المتعلّقة بملكية حقوق التأليف •
ضمان حماية مصالح صاحب العمل والمؤلِّف وفقًا لمتطلبات التشريع النافذ •
نقوم بإعداد عقود العمل واللوائح الداخلية الخاصة بالملكية الفكرية بما يتوافق مع ممارسات هيئة الملكية الفكرية وأحكام القانون المدني، بما يوفّر أساسًا قانونيًا موثوقًا لحماية الأعمال الوظيفية.
إيداع المصنَّفات (تسجيلها) على منصة iReg
نقوم بتسجيل حقوق المؤلف (إيداع المصنَّفات) على المنصّة الإلكترونية لحماية الملكية الفكرية iReg.
تتوافق عمليةُ التسجيل مع متطلبات اتفاقية برن. وتحمل الشهادة توقيعًا إلكترونيًا وتاريخًا ثابتًا لتحميل المستند باستخدام نظام CryptoPro. وتُعترف بهذه الشهادات في 181 دولة، وتكون صالحة لمدة 70 عامًا.
المرافقةُ القانونية لصفقاتِ العقارات والنزاعاتِ العقارية في روسيا
نرافق عملاءنا في جميع المراحل — بدءًا من التحقّق من السلامة القانونية للعقار وتحليل الوثائق، وصولًا إلى التمثيل أمام المحاكم وتسجيل الحقوق في السجل العقاري الحكومي. ويعالج خبراؤنا بفعالية النزاعات المتعلّقة بحق الملكية والحصص وإيجار العقارات، والطعن في عقود البيع والشراء والهبة والرهن، وحماية مصالح المستثمرين والمطوّرين، وكذلك إزالة العوائق التي تعترض الانتفاع بالممتلكات.
التحقّق من العقار والبائع قبل الشراء
يُعدّ إجراءُ الفحص القانوني للعقار والبائع قبل شراء العقارات أو الاستثمار فيها في روسيا أمرًا بالغ الأهمية.
يقوم محامونا بإجراء فحصٍ قانوني متكامل (Due Diligence) للعقارات للتأكّد من مشروعية الصفقة واستبعاد أيّ مخاطر على المشتري أو المستثمر.
:نقوم بتحليل ما يلي
الوثائق المُثبتة للملكية وتاريخ انتقال حقوق الملكية •
وجود حجوزات أو رهونات أو نزاعات قضائية أو أعباء قانونية •
مطابقة العقار للمتطلبات العمرانية والفنية •
الأهلية القانونية وموثوقية البائع أو المطوّر •
مطابقة شروط الصفقة لمتطلبات تشريعات الاتحاد الروسي •
يتيح فحصُ العقارات منع حالات الاحتيال وفقدان حقّ الملكية، كما يضمن سلامة الصفقة المستقبلية ونقاءها القانوني.
نُعدّ تقريرًا قانونيًا مفصّلًا (Due Diligence Report) ونرافق العميل في جميع المراحل — من الفحص إلى تسجيل انتقال الحقوق في السجل العقاري الحكومي.
تنظيم صفقة آمنة لشراء أو بيع العقارات
نوفّر مرافقةً قانونية كاملة لصفقات العقارات في روسيا، سواء عند شراء العقارات أو بيعها.
ينظّم محامونا إجراءات الصفقة بحيث تكون كل معاملة قانونية وشفافة وآمنة للعميل.
:نقوم بما يلي
إجراء الفحص القانوني للعقار والبائع (Due Diligence) •
إعداد عقود البيع والشراء، والاستثمار، والمشاركة في البناء، أو الإيجار •
مراقبة آلية التسويات المالية ونقل حقّ الملكية •
مرافقة تسجيل الصفقة في السجل العقاري الحكومي •
حماية مصالح العميل عند نشوء نزاعات أو مطالبات •
نولي اهتمامًا خاصًا للصفقات التي يكون أحد أطرافها من المواطنين أو الشركات الأجنبية، مع ضمان مطابقتها لمتطلبات التشريع الروسي وحماية حقوق المالكين.
يساعد خبراؤنا على تجنّب المخاطر — من الاحتيال إلى الطعن في الصفقات وفقدان حقوق الملكية، مع ضمان الأمان القانوني في كل مرحلة.
النزاعات مع دائرة ممتلكات المدينة
يقدّم محامونا المساعدةَ القانونية للشركات والمطوّرين العقاريين والأفراد في النزاعات مع دائرة ممتلكات مدينة موسكو وغيرها من الجهات الحكومية التي تدير العقارات البلدية.
:ندافع عن مصالح العملاء في المسائل التالية
إيجار وتجديد عقود إيجار المباني الحضرية والأراضي •
الطعن في قرارات فسخ العقود أو فرض المديونيات •
استرداد المبالغ الزائدة المدفوعة بدل الإيجار والغرامات •
الطعن في قرارات رفض الخصخصة أو شراء العقارات •
الطعن في محاضر التفتيش والتعليمات الصادرة عن دائرة ممتلكات المدينة •
يقوم خبراؤنا بتحليل الأسس القانونية لمطالبات الجهة الحكومية، وإعداد المطالبات والشكاوى والدعاوى القضائية، كما يمثّلون مصالح العملاء أمام محاكم التحكيم والجهات التنفيذية.
وبفضل خبرتنا في التعامل مع دائرة ممتلكات المدينة ومعرفتنا العميقة بالإطار القانوني، نساعد عملاءنا على حماية حقوقهم في العقارات المستأجرة من المدينة وتحقيق حلّ قانوني ومجدٍ للنزاع.
النزاعاتُ المتعلّقة بعقودِ الإيجار
يقدّم محامونا مرافقةً كاملة في تسوية النزاعات المتعلّقة بإيجار العقارات، سواء لمصلحة المالكين أو لمستأجرين
تحصيل بدل الإيجار ومتأخّراته، ومساعدة المالكين على تحصيل بدلات الإيجار المتأخّرة والغرامات والجزاءات الاتفاقية، مع إعداد المطالبات والمشاركة في المفاوضات وتمثيل مصالح العميل أمام المحكمة وضمان التنفيذ الفعلي للحكم •
تنسيق بدل الإيجار لفترة جديدة، وتمثيل مصالح الأطراف عند مراجعة أو إعادة تحديد مقدار بدل الإيجار، وإعداد مقترحات مُبرَّرة قانونيًا، والسعي إلى تحقيق شروط إيجار عادلة •
التحسينات غير القابلة للفصل في العقار المستأجر، حيث نحمي حقوق العملاء في النزاعات المتعلّقة بتعويض قيمة هذه التحسينات ونُثبتها بصورة ذات أثر قانوني لتفادي الخسائر عند فسخ العقد •
الفسخ المبكّر لعقد الإيجار بمبادرة المؤجّر أو المستأجر، مع المرافقة القانونية لإنهاء العقد بصورة نظامية وتقليل الخسائر واستبعاد الجزاءات المحتملة •
إخلاء العقارات المستأجرة في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا، عبر مباشرة إجراءات الإخلاء القضائي وضمان الإخلاء الفعلي وتسليم العقار إلى المالك •
إلزام الطرف بإجراء الصيانة الكبرى أو الجارية، وحماية مصالح المستأجرين والمؤجّرين في النزاعات المتعلّقة بأعمال الصيانة وإلزام الطرف الآخر بالتنفيذ في المواعيد المحدّدة •
الحقّ التفضيلي في تمديد عقد الإيجار، والدفاع عن حقّ المستأجر في إبرام عقد جديد عند وفائه بالتزاماته، وتوثيق التمديد أو إثبات انتهاك حقوقه أمام القضاء •
الطعن في القيمة المساحية للعقار (تخفيضها)
تؤثّر القيمةُ المساحية للعقار تأثيرًا مباشرًا في مقدار الضريبة وبدل الإيجار وسعر الشراء. غير أنّ التقييم في الممارسة العملية يكون في كثير من الأحيان مُبالغًا فيه بسبب أخطاء في الحسابات، أو الاعتماد على بيانات قديمة، أو التحديد غير الصحيح للقيمة السوقية. وفي مثل هذه الحالات، يحقّ للمالك الطعن في القيمة المساحية والمطالبة بتخفيضها إداريًا أو قضائيًا.
يختصّ محامونا بالطعن في القيم المساحية للعقارات السكنية والتجارية، وقطع الأراضي، والمباني والمنشآت.
:يُستحسن الطعن في القيمة المساحية إذا توافرت الحالات التالية
تجاوزت القيمةُ المساحيةُ القيمةَ السوقية بشكلٍ ملحوظ •
ارتفعت ضريبةُ الملكية أو بدلُ الإيجار بشكلٍ حاد بعد إعادة التقييم •
وُجدت أخطاءٌ في تسجيل خصائص العقار مثل المساحة أو الغرض أو الحالة •
تغيّرت ظروف السوق ولم تُراجع التقديرات •
نقوم بتحليل الوثائق وتحديد مدى المبالغة في القيمة لتقييم الجدوى الاقتصادية من إعادة النظر فيها.
:مراحل الطعن في القيمة المساحية
جمعُ الوثائق وتحليلُها، بما في ذلك مستخرج السجل العقاري وتقرير التقييم وبيانات هيئة التسجيل •
إعدادُ تقرير القيمة السوقية من قِبل مُقيّم معتمد •
تقديمُ الطلب إلى اللجنة المختصّة لدى هيئة التسجيل أو إلى المحكمة مباشرة •
تمثيلُ مصالح العميل أمام اللجنة وخلال الجلسات القضائية •
الحصولُ على قرار بتخفيض القيمة المساحية وتسجيل التعديلات في السجل العقاري •
نرافق العملية في جميع مراحلها، من إعداد التقرير إلى تسجيل القيمة الجديدة في السجلات الرسمية.
:نتائج تخفيض القيمة المساحية
تخفيضُ ضريبة الملكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين •
تخفيضُ بدل الإيجار للعقارات المملوكة للدولة أو البلديات •
تخفيضُ سعر الشراء عند الخصخصة أو الاستحواذ •
استعادةُ التقييم السوقي العادل للعقار •
:لماذا يختارنا العملاء
خبرةٌ واسعة في قضايا تخفيض القيمة المساحية أمام المحاكم ولجان هيئة التسجيل •
التعاونُ مع مُقيّمين مرخّصين ومعتمدين •
تقييمٌ اقتصادي دقيق للمنفعة وشفافية كاملة في الإجراءات •
مرافقةٌ متكاملة حتى الحصول على النتيجة •
نساعدكم على تخفيض القيمة المساحية لعقاركم بصورة قانونية وفعّالة، وتقليل العبء الضريبي، وحماية مصالحكم المالية.
النزاعاتُ حولَ حقِّ الملكيةِ العقارية
يختصّ محامو شركتنا بالنزاعات المتعلّقة بحقّ الملكية العقارية، ويساعدون في حماية مصالح العملاء في الإجراءات ما قبل القضائية وأمام المحاكم.
تحديد الحصص في حقّ الملكية: نساعد على إثبات أو تعديل الحصص في حقّ الملكية على العقارات — الشقق، والمنازل السكنية، وقطع الأراضي، والعقارات غير السكنية. يقوم محامونا بإعداد المواقف القانونية، وجمع الأدلّة على الاستثمارات في العقار، وطلب إجراء الخبرات، وتمثيل مصالح العميل أمام القضاء، مع السعي إلى تحديد الحصص بصورة عادلة وفقًا للمشاركة الفعلية للأطراف في شراء العقار وصيانته •
تحديد نظام الانتفاع بالعقار: عندما يكون العقار مملوكًا على الشيوع، كثيرًا ما تنشأ نزاعات بين الشركاء حول كيفية الانتفاع به. نقوم بوضع وتثبيت نظام الانتفاع بالعقار، وتحديد الأجزاء أو المساحات المخصّصة لكل مالك، وتوثيق جداول الانتفاع، وعند الضرورة نلجأ إلى المحكمة لاعتماد هذا النظام على أسس قانونية •
قسمة العقارات: نرافق إجراءات قسمة العقارات بين المالكين أو الأزواج أو الورثة أو الشركاء في الأعمال. يقوم محامو الشركة بإعداد اتفاقيات القسمة، وإدارة المفاوضات، وعند تعذّر التوصل إلى اتفاق نسعى إلى استصدار حكم قضائي بالقسمة العينية أو بالتعويض النقدي عن الحصة. ونولي عناية خاصة بحماية حقّ العميل في السكن ومنع المساس بحصّته في الملكية •
:وبالإضافة إلى ما سبق، نقوم بحلّ النزاعات التالية
الإقرار بحقّ الملكية على أساس الاستثمارات أو عقود المشاركة في البناء أو الحيازة الفعلية •
إبطال الصفقات المتعلّقة بالعقارات •
إزالة العوائق التي تحول دون الانتفاع بالعقار •
قسمة الأموال المكتسبة أثناء الزواج بعد انحلاله •
النزاعات بين المالكين والمستأجرين والمطوّرين •
النزاعاتُ مع المنصّاتِ التجارية الإلكترونية في روسيا
نحمي حقوقَ البائعين في حالات حظر الحسابات، واحتجاز الأموال، ورفض المدفوعات، وفرض الغرامات غير المشروعة، وفرض القيود على الوصول إلى المبيعات على المنصّات التجارية الإلكترونية الروسية مثل Wildberries و Ozon و Yandex Market و MegaMarket وغيرها.
الطعن في الغرامات التي تفرضها منصّات التجارة الإلكترونية على البائعين
يختصّ محامونا بالنزاعات مع أكبر منصّات التجارة الإلكترونية في روسيا مثل Wildberries و Ozon و Yandex Market و MegaMarket، ولديهم خبرة عملية ناجحة في إلغاء الغرامات غير القانونية واسترداد المبالغ المحتجزة.
نقوم بإجراء خبرة قانونية للوثائق، وتحليل عقد العرض والقواعد الداخلية للمنصّة، وإعداد المطالبات والشكاوى والدعاوى القضائية، سعيًا إلى إعادة النظر في المبالغ المحتسبة وإعادة الحقوق المالية للبائع.
وبفضل معرفتنا بخصوصيات عمل منصّات التجارة الإلكترونية والممارسة القضائية ذات الصلة، تساعدُ فرقُنا العملاء على تقليل الخسائر والدفاع عن مصالحهم، مع الحفاظ على الوصول إلى المبيعات وسمعة الشريك الموثوق.
تحصيلُ المديونيّات المستحقّة على منصّات التجارة الإلكترونية لصالح البائعين
يقدّم محامونا المساعدةَ للبائعين في تحصيل المديونيّات من منصّات التجارة الإلكترونية التي تؤخّر أو تمتنع عن دفع المبالغ المستحقّة عن السلع المباعة. كما نحمي مصالح العملاء في النزاعات مع أكبر المنصّات في روسيا مثل Wildberries و Ozon و Yandex Market و MegaMarket وغيرها.
:تنشأ المديونيّات من جانب منصّات التجارة الإلكترونية في كثير من الأحيان بسبب
الاقتطاعات أو الغرامات غير المتَّفق عليها •
الأخطاء التقنية في عمليات الحساب •
حظر حساب البائع أو رصيده •
الفسخ الأحادي لعقد العرض •
نقوم بتحليل جميع المعاملات والتقارير الصادرة عن المنصّة، ونُعدّ المطالبة الرسمية، وعند الحاجة نلجأ إلى القضاء لتحصيل المديونيّات والفوائد عن الانتفاع بأموال الغير.
وتتيح لنا خبرتنا في النزاعات القضائية مع منصّات التجارة الإلكترونية تحقيقَ استردادٍ فعّال للأموال للبائعين وإعادةَ الشروط العادلة للتعاون.
الخدماتُ القانونيةُ للأفرادِ الأجانبِ في روسيا
قانونُ الأسرةِ في روسيا
تشمل مجالات عملنا الرئيسية: الطلاق، تقسيم الأموال المكتسبة أثناء الزواج، تحصيل النفقة، تحديد محل إقامة الطفل وتنظيم حقّ التواصل معه، إبطال الزواج والطعن في عقود الزواج، وإثبات النَّسب.
تقسيم ممتلكات الزوجين
:يمكن إجراءُ تقسيم الممتلكات في الحالات التالية
عند طلاق الزوجين وعدم توصّلهما إلى اتفاق بشأن توزيع الملكية •
عندما يرغب أحد الزوجين في تثبيت حقوقه المالية قبل إنهاء الزواج •
عند الحاجة إلى حماية الممتلكات من مطالبات الطرف الآخر أو الدائنين •
عند الطعن في التصرّف غير القانوني في الممتلكات من قبل أحد الزوجين •
نقوم بإجراء تقسيم الممتلكات إمّا باتفاق الطرفين أو عن طريق المحكمة، مع ضمان التوثيق القانوني للحصص ومشروعية كل معاملة.
:تشمل الممتلكات المشتركة المكتسبة أثناء الزواج ما يلي
الشقق والمنازل وقطع الأراضي •
السيارات وسائر الأموال المنقولة •
الودائع البنكية والأسهم والحصص في الشركات •
المقتنيات الثمينة والأجهزة والمفروشات •
الأعمال التجارية المسجّلة باسم أحد الزوجين •
ولا تخضع للتقسيم الممتلكات التي تمّ اقتناؤها قبل الزواج، أو التي تمّ الحصول عليها عن طريق الهبة أو الإرث، وكذلك الأغراض ذات الاستعمال الشخصي.
:كيف نعمل
نقوم بتحليل الوثائق وجمع الأدلّة على حقّ الملكية •
نحدّد حصص الزوجين ونُعدّ اتفاقية تقسيم الممتلكات •
عند الضرورة نلجأ إلى المحكمة، ونُعدّ صحيفة الدعوى، ونمثّل مصالح العميل في جميع المراحل •
نسعى إلى تحقيق حلّ عادل، بما في ذلك التعويض عن الممتلكات التي يتعذّر تقسيمها ماديًا •
:لماذا ينبغي اللجوء إلينا
خبرة واسعة في منازعات تقسيم الممتلكات الزوجية •
القدرة على تسوية النزاع وديًا أو حماية حقوق العميل بفعالية أمام القضاء •
المساعدة في تقسيم الأعمال والحصص والحقوق الشركاتية والأصول المعقّدة •
نهج فردي وسري في التعامل •
هدفُنا هو الحفاظ على حقوقكم في الممتلكات وضمان التوزيع العادل لكل ما تمّ اكتسابه أثناء الزواج.
نحمي مصالح عملائنا بكفاءة ولباقة وبما يتوافق تمامًا مع أحكام القانون.
تحديدُ محلِّ إقامةِ الطفلِ وتنظيمُ نظامِ التواصلِ معه
يَنشأ بعد الطلاق أو انفصال الوالدين في كثير من الأحيان تساؤلٌ حول الجهة التي سيقيم معها الطفل وكيف سيتمكّن الوالد الآخر من التواصل معه. وتتطلّب هذه النزاعات قدرًا عاليًا من الدقّة والمقاربة المهنية، إذ إنّ نتيجتها تؤثّر مباشرة في الحالة النفسية للطفل وفي العلاقات العائلية مستقبلًا.
يقدّم محامو شركتنا المساعدةَ في تحديد مكان إقامة الطفل ووضع نظام التواصل معه، مسترشدين حصريًا بمصلحة الطفل وبأحكام قانون الأسرة.
تحديد محلّ إقامة الطفل
إذا لم يتمكّن الوالدان من التوصّل إلى اتفاق حول مكان إقامة الطفل، يُحسم هذا الأمر عن طريق المحكمة.
:ويُؤخذ بعين الاعتبار ما يلي
عمرُ الطفل ومدى تعلّقه بكلٍّ من الوالدين •
ظروف السكن والوضع المادي لكلٍّ من الطرفين •
إمكانية توفير الرعاية والتنشئة والتعليم وسلامة الطفل •
رأي الطفل نفسه إذا بلغ سنّ العاشرة •
نُعدّ الأدلة التي تثبت أنّ إقامة الطفل مع موكّلنا هي الخيار الأفضل لمصلحته، ونسعى إلى استصدار الحكم القضائي المناسب.
تحديد نظام التواصل مع الطفل
حتى إذا كان الطفل مقيمًا مع أحد الوالدين، يظلّ للوالد الآخر الحقّ في التواصل المنتظم معه والمشاركة في تربيته وقضاء وقت الراحة معه.
:يساعد محامو شركتنا على ما يلي
تحديد جدول الزيارات والمكالمات، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والأعياد والإجازات •
تحديد مكان حيادي للتواصل في حال وجود نزاعات •
حماية حقوق الوالد إذا كان الطرف الآخر يعرقل التواصل مع الطفل •
اللجوء إلى المحكمة عند الضرورة وضمان تنفيذ نظام التواصل المقرّر •
:لماذا يختارنا العملاء
خبرةٌ واسعة في القضايا الأسرية المتعلّقة بالأطفال •
مقاربةٌ دقيقة ومصلحة الطفل في رأس الأولويات •
معرفةٌ راسخة بالممارسة القضائية وخصوصيات تنفيذ الأحكام •
السرّية التامّة ودعم العميل في جميع المراحل •
تحصيلُ النفقة
يقدّم محامو شركتنا المساعدةَ القانونية الكاملة في مسائل تحصيل النفقة — من إعداد الوثائق إلى الحصول الفعلي على الدفعات.
نحن نعمل مع القضايا بمختلف درجات تعقيدها، بما في ذلك تحصيل النفقة للطفل، أو للزوج، أو للوالدين، أو لأفراد الأسرة غير القادرين على العمل.
إذا رفض أحد الوالدين المشاركة طوعًا في إعالة الطفل، يمكن الحصول على النفقة عن طريق المحكمة.
:نساعد على ما يلي
إعداد وتقديم دعوى تحصيل النفقة إلى المحكمة •
الحصول على حكم بتحديد النفقة كنسبة من الدخل (عادة ¼ أو ⅓ أو ½) أو كمبلغ ثابت إذا كان الدخل غير مستقر •
تنظيم تحصيل متأخّرات النفقة عن طريق دوائر التنفيذ القضائي •
مساءلة المدين قانونيًا بسبب التهرّب من سداد النفقة •
:وفي حالات معيّنة، ينصّ القانون على إمكانية تحصيل النفقة ليس فقط للطفل، بل أيضًا لصالح
الزوج أو الزوجة السابقة إذا كان في إجازة رعاية طفل، أو يرعى طفلًا من ذوي الإعاقة، أو كان غير قادر على العمل مؤقتًا •
الوالدين غير القادرين على العمل والمحتاجين إلى المساعدة •
نُعدّ جميع الوثائق اللازمة ونمثّل مصالح العميل أمام المحكمة لتحديد مقدار نفقة عادل.
:وإذا كانت النفقة مقرّرة قضائيًا ولكن لا يتم دفعها، يساعد محامونا على ما يلي
احتساب مبلغ المديونية مع مراعاة إعادة التقييم •
تقديم طلب تحصيل الدين والغرامات التأخيرية •
استصدار قرار بحجز الممتلكات، أو فرض حظر السفر إلى الخارج، أو تطبيق وسائل أخرى للإكراه على التنفيذ •
:لماذا ينبغي اللجوء إلينا
خبرة طويلة في قضايا النفقة •
مرافقة متكاملة — من تقديم الطلب إلى استلام الأموال •
القدرة على تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الطفل •
أسلوب دقيق وإنساني في التعامل مع كل حالة •
نساعدكم على تحصيل النفقة بصورة قانونية وسريعة وفعّالة.
وهدفُنا هو ضمان الاستقرار المالي للطفل وتحقيق التوزيع العادل للواجبات بين الوالدين.
إبطالُ عقدِ الزواج
يحدث أحيانًا أن الزواج المُبرم لا يمكن اعتباره صحيحًا من الناحية القانونية. ويقع ذلك عندما تُنتهك متطلبات قانون الأسرة — على سبيل المثال، إذا كان أحد الزوجين مرتبطًا بزواج آخر قائم، أو أخفى ظروفًا جوهرية، أو أبرم الزواج على نحوٍ صوري. في مثل هذه الحالات يمكن للمحكمة أن تُقرّ بطلان الزواج، وهو ما يترتّب عليه آثار قانونية تختلف عن آثار الطلاق العادي.
يقدّم محامو شركتنا مرافقةً قانونية كاملة في قضايا إبطال عقد الزواج — من الاستشارة وجمع الأدلّة إلى تمثيل مصالح العميل أمام المحكمة.
:تستند أسباب إبطال عقد الزواج إلى قانون الأسرة في الاتحاد الروسي وتشمل ما يلي
الزواج الصوري — إبرامه دون نيّة تكوين أسرة •
وجود زواج مُسجَّل سابق قائم لدى أحد الزوجين •
إخفاء أمراض خطيرة أو الإدمان على المخدّرات أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية •
إبرام الزواج مع مخالفة شرط السّن، أو دون موافقة الوالدين أو جهات الوصاية •
الإكراه على الزواج، أو الغش، أو الوقوع في غلط جوهري •
وجود صلة قرابة يُحظر معها الزواج قانونًا •
نقوم بتحليل ملابسات القضية ونساعد على إثبات بطلان الزواج أمام المحكمة إذا كان قد أُبرم مع مخالفة القانون.
وخلافًا للطلاق، فإن إبطال عقد الزواج يعني أن هذا الزواج يُعدّ غير موجود قانونًا منذ لحظة إبرامه. وبعد دخول حكم المحكمة حيّز النفاذ
تُلغى حقوق وواجبات الزوجين •
تنقضي الملكية المشتركة •
تُلغى القيود في سجلات الأحوال المدنية •
يمكن استرداد الممتلكات التي نُقلت بسبب الزواج •
وإذا كان أحد الزوجين حسنَ النيّة، فإن القانون يحمي مصالحه — مثل الحقّ في النفقة أو في جزء من الممتلكات المكتسبة بصورة مشتركة.
:كيف نساعد
نقدّم الاستشارات ونحدّد الأسس القانونية لإبطال عقد الزواج •
نُعدّ الأدلّة والمستندات وصحيفة الدعوى •
نمثّل مصالح العميل أمام المحكمة •
نؤمّن إلغاء قيد الزواج وحماية الحقوق المالية •
:لماذا يلجأ إلينا العملاء
خبرة واسعة في القضايا الأسرية، بما في ذلك القضايا المعقّدة والمتنازع عليها •
معرفة عميقة بالممارسة القضائية في مسائل الزواج الصوري والزواج الباطل •
السرّية التامّة والمقاربة الدقيقة •
حماية شاملة لحقوق العميل حتى الانتهاء الكامل من القضية •
نساعدكم على إبطال عقد الزواج وإعادة حقوقكم القانونية.
مهمّتنا هي إثبات المخالفات، وحماية مصالحكم، واستصدار حكم قضائي عادل.
الطعنُ في عقودِ الزواج
يهدف عقدُ الزواج إلى تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين، غير أنّه في الواقع العملي لا يُبرَم دائمًا بنزاهة وعدالة. ففي بعض الحالات يوقّع أحد الطرفين الاتفاق تحت الضغط، أو في حالة من الغلط، أو دون فهم كامل لآثاره القانونية. وفي مثل هذه الحالات يجوز الطعن في عقد الزواج وطلب إبطاله أمام المحكمة. يقدّم محامو شركتنا مساعدةً قانونية مهنية في قضايا الطعن في عقود الزواج، ويدافعون عن مصالح العملاء عند انتهاك حقوقهم المالية والشخصية.
:وفقًا لقانون الأسرة في الاتحاد الروسي، يمكن إبطال عقد الزواج كليًا أو جزئيًا إذا
تمّ إبرامه تحت التهديد أو الضغط أو الغش أو في حالة التبعية •
انتهك مبدأ المساواة بين الزوجين ووضع أحدهما في وضعٍ بالغ السوء •
تضمّن شروطًا تقيّد حقوق أحد الزوجين (مثل حظر العمل أو التصرّف في الممتلكات) •
أُبرم مع مخالفة الشكل القانوني أو إجراءات التوثيق لدى الكاتب العدل •
وُقّع من شخص غير كامل الأهلية أو دون موافقة قانونية صحيحة •
نقوم بتحليل شروط العقد وملابسات إبرامه، ونحدّد الأسس القانونية للطعن فيه، ونُعدّ القاعدة الإثباتية اللازمة.
:كيف تتمّ إجراءات الطعن
التحليل القانوني لشروط العقد وكشف مخالفات القانون •
إعداد وتقديم الدعوى إلى المحكمة للمطالبة ببطلان العقد •
جمع الأدلّة على الضغط أو الغش أو انتهاك الحقوق •
تمثيل مصالح العميل في إجراءات التقاضي •
إبطال الشروط غير القانونية واستعادة الحقوق المالية للطرف •
نسعى إلى استصدار قرار عادل يتيح للعميل استعادة ممتلكاته أو إعادة حقّه في الحصّة.
:لماذا يختارنا العملاء
خبرة كبيرة في قضايا عقود الزواج والمنازعات المالية بين الزوجين •
ممارسة قضائية ناجحة في إبطال العقود •
مقاربة دقيقة وسرّية صارمة •
حماية مصالح العملاء في جميع المراحل — من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم •
إثباتُ النَّسَبِ والاعترافُ بالأُبوّة
إثباتُ الأبوّة هو إجراءٌ قانوني يثبت الصلةَ النَّسَبية بين الأب والطفل ويترتّب عليه آثارٌ قانونية مهمّة، مثل حقّ التربية، واستحقاق النفقة، والميراث، وغيرها من الحقوق الأسرية.
يقدّم محامو شركتنا المساعدةَ في إثبات الأبوّة والطعن فيها، مع مرافقة العملية منذ تقديم الطلب وحتى دخول الحكم القضائي حيّز النفاذ.
:تكون إجراءات إثبات الأبوّة ضرورية في الحالات التالية
إذا لم يكن والدا الطفل متزوّجين وكانت بيانات الأب غير مُدرجة في شهادة الميلاد •
إذا رغب الرجل في تأكيد أبوّته رسميًا والحصول على حقوقه القانونية •
إذا رغبت الأم أو الوصيّ في تحصيل النفقة من الأب البيولوجي •
إذا نشأت نزاعات حول نسب الطفل •
يمكن إجراء إثبات الأبوّة بصورة طوعية عبر دوائر الأحوال المدنية، أو عن طريق المحكمة إذا لم تتوافر موافقة أحد الأطراف.
وفي حال عدم وجود موافقة طوعية، تُثبَت الأبوّة بقرارٍ قضائي.
:وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما يلي
نتائج الخبرة الجينية (فحص الحمض النووي DNA) •
الأدلّة على المعيشة المشتركة والمشاركة في تربية الطفل •
إفادات الشهود وسائر وسائل الإثبات على وجود رابطة النسب •
يقوم محامونا بإعداد الطلب، وجمع الأدلّة، وتمثيل مصالح العميل أمام المحكمة، سعيًا إلى استصدار حكمٍ عادل.
:بعد إثبات الأبوّة
يحصل الطفل على لقب الأب واسم الأب وحقوق الميراث منه •
تنشأ على الأب واجباتُ دفع النفقة •
يحصل الأب على حقّ المشاركة في تربية الطفل والتواصل معه •
تُثبَّت العلاقة رسميًا في سجلات الأحوال المدنية •
:لماذا يختارنا العملاء
خبرة واسعة في قضايا إثبات الأبوّة والطعن فيها •
تعاون وثيق مع الجهات الخبيرة والمحاكم •
مقاربة دقيقة وحسّاسة في المسائل الأسرية •
مساعدة قانونية مقرونة بالدعم النفسي والسرّية التامّة •
قانونُ الميراثِ في روسيا
تقسيمُ التركة
بعد وفاة المورِّث، كثيرًا ما تنشأ خلافات بين الورثة حول من سيؤول إليه أيّ جزء من التركة. وإذا تعذّر التوصّل إلى اتفاق ودي، يصبح التدخّل القانوني ضروريًا — حيث يتمّ تقسيم التركة إمّا باتفاق بين الورثة أو عن طريق المحكمة.
يقدّم محامو شركتنا مساعدةً قانونية مؤهَّلة في تقسيم التركات مهما بلغت درجة تعقيدها — من الاستشارة وإعداد الاتفاقيات إلى الحماية القضائية لحقوق الورثة.
:يمكن أن يتمّ تقسيم التركة على النحو التالي
بموجب وصية، إذا كان المورِّث قد حدّد مسبقًا حصّة كلّ وارث •
بموجب القانون، إذا لم توجد وصية أو تمّ إبطالها •
وفي حال نشوء نزاع، يحقّ للورثة المطالبة بتحديد الحصص في الملكية المشتركة، أو التعويض، أو تخصيص أعيان محدّدة — مثل الشقة، أو المنزل، أو قطعة الأرض، أو السيارة، أو الحصص في الأعمال التجارية وغيرها
:كيف نساعد في تقسيم التركة
نحلّل مكوّنات التركة والوضع القانوني •
نحدّد حصص كلّ وارث •
نُعدّ اتفاقية تقسيم التركة أو صحيفة الدعوى أمام المحكمة •
ننظّم تقييمًا مستقلًّا لقيمة الممتلكات •
نمثل مصالح العميل في المفاوضات والجلسات القضائية •
نراقب تنفيذ الحكم القضائي وتسجيل حقوق الملكية •
نحرص على تحقيق توزيع عادل وقانوني للتركة مع استبعاد أيّ انتهاك لحقوق الورثة حسني النيّة.
وإذا لم تتمكّن الأطراف من التوصّل إلى اتفاق، يتمّ التقسيم عن طريق المحكمة.
:وخلال نظر الدعوى تقوم المحكمة بما يلي
تحديد مكوّنات التركة •
تحديد دائرة الورثة وحقوقهم •
تقدير الحصص وتعيين تعويضٍ نقدي عند الضرورة •
يؤمّن محامونا مرافقةً شاملة لإجراءات التقاضي، بما في ذلك جمع الأدلّة، وإجراء الخبرات، والطعن في الأفعال غير المشروعة الصادرة عن كُتّاب العدل أو عن بعض الورثة.
:لماذا يختارنا العملاء
خبرة واسعة في القضايا الميراثية والنزاعات بين الأقارب •
معرفة معمّقة بالممارسة القضائية وآليات حماية حقوق الميراث •
مقاربة دقيقة وسرّية تامّة •
مرافقة كاملة — من المفاوضات السابقة للمحكمة إلى الحصول على شهادة حقّ الملكية •
إعادةُ مهلةِ قبولِ الميراث
بحسب القانون، يجب قبول الميراث خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المورِّث. ولكن في الواقع العملي كثيرًا ما يُفوَّت هذا الأجل — بسبب الجهل، أو المرض، أو الوجود خارج البلاد، أو عدم تلقي إشعار في الوقت المناسب عن الوفاة. وفي هذه الحالات يحقّ للوارث اللجوء إلى المحكمة لطلب إعادة مهلة قبول الميراث وحماية حقوقه القانونية.
يساعد محامو شركتنا على استعادة المهلة الفائتة، وإثبات وجود أسباب مبرّرة، وضمان إدراج الوارث ضمن الأطراف الكاملة الحقوق في ملفّ الميراث.
:يجوز للمحكمة إعادة مهلة قبول الميراث إذا كان الوارث
لم يكن يعلم ولا ينبغي له أن يعلم بفتح الميراث •
فوّت المهلة لأسباب مبرّرة (المرض، السفر الرسمي، الظروف الطارئة) •
لم يُبلَّغ من كاتب العدل أو من الورثة الآخرين •
اتخذ إجراءات تدلّ على قبول الميراث (دفع فواتير الخدمات، حماية الممتلكات، إلخ) دون أن يثبتها رسميًا •
نساعد في جمع الأدلّة التي تثبت مشروعية سبب التأخير، وفي صياغة موقف قانوني قوي أمام المحكمة.
:كيف تتمّ إعادة المهلة
نحلّل ظروف التأخير ونُعدّ قاعدة الإثبات •
نعدّ صحيفة الدعوى بطلب إعادة مهلة قبول الميراث •
نمثل مصالح العميل في الجلسات القضائية •
وبعد صدور الحكم الإيجابي — ندرج الوارث ضمن المستحقين للتركة •
نراقب إصدار شهادة حقّ الميراث لدى كاتب العدل •
نرافق العملية من بدايتها إلى نهايتها لضمان استعادة الحقوق الميراثية بشكل قانوني.
:ماذا يحصل الوارث بعد استعادة المهلة
إدراجه ضمن الورثة •
الحصول على حصّته من التركة •
إعادة توزيع الممتلكات بين الورثة الآخرين •
استرجاع ممتلكات جرى تسجيلها من قبل آخرين خلافًا لحقوقه •
:لماذا يختارنا العملاء
خبرة كبيرة في قضايا الميراث •
ممارسة قضائية ناجحة في إعادة المهَل •
مقاربة فردية لكلّ حالة •
السرية وحماية مصالح العميل في كلّ المراحل •
نساعدك على استعادة مهلة قبول الميراث واسترجاع حقوقك القانونية في الممتلكات. وحتى إذا مرّت سنوات، لا يزال بإمكانك إثبات الأسباب المبرّرة والحصول على حصّتك المستحقّة.
الطعنُ في الوصية
الوصيةُ هي وثيقةٌ تُحدِّد مصيرَ ممتلكات المورِّث بعد وفاته. غير أنّه في الواقع العملي كثيرًا ما تنشأ حالاتٌ تنتهك فيها الوصيةُ حقوقَ الورثة، أو تُحرَّر مع أخطاء، أو تُكتب تحت تأثير الخداع أو الضغط. وفي مثل هذه الحالات يمكن الطعنُ فيها وطلبُ إبطالها أمام المحكمة.
يمتلك محامو شركتنا خبرةً واسعة في قضايا الطعن في الوصايا، ويساعدون الورثةَ على حماية حقوقهم القانونية في التركة.
:يمكن أن تُعتَبر الوصيةُ باطلةً إذا
تمّ إعدادها مع مخالفة الشكل أو إجراءات التوثيق لدى الكاتب العدل •
كان المورِّث غيرَ كامل الأهلية، أو يعاني مرضًا شديدًا، أو تحت تأثير اضطراب نفسي •
تمّ توقيع الوثيقة تحت الضغط أو التهديد أو الخداع •
كانت توقيع المورِّث مُزوّرًا •
شارك أشخاصٌ ذوو مصلحة عند إعداد الوصية •
خالفت الوصيةُ القانون أو انتهكت الحصص الإلزامية للورثة •
نُجري تحليلًا دقيقًا للظروف والأدلّة بهدف تحديد الأسس القانونية لإبطال الوصية.
:كيف تتمّ إجراءات الطعن
التحليل القانوني للوصية وظروف تحريرها •
جمع الأدلّة — السجلات الطبية، خبرات الخطّ، إفادات الشهود •
إعداد وتقديم الدعوى لإبطال الوصية •
تمثيل مصالح العميل أمام المحكمة والتواصل مع كاتب العدل •
استعادة الحقوق الميراثية التي انتُهِكت بعد إبطال الوصية •
نرافق العميل في جميع المراحل ونضمن له حمايةً تامةً لحقوقه وتوزيعًا قانونيًا للتركة.
بعد إبطال الوصية، تُوزَّع تركةُ المورِّث بموجب القانون — على الورثة من الدرجة الأولى (الأبناء، الزوج/الزوجة، الوالدان) أو الدرجات التالية.
ويجوز للمحكمة إبطال الوصية كليًا أو جزئيًا إذا كانت المخالفات تتعلق ببنود محدّدة فقط.
:لماذا يختارنا العملاء
خبرة كبيرة في النزاعات الميراثية وقضايا الطعن في الوصايا •
تعاون مع خبراء الطب النفسي وخبراء الخطّ •
معرفة عميقة بالممارسة القضائية •
مقاربة دقيقة وسرّية تامّة تجاه النزاعات العائلية •
نساعدكم على الطعن في الوصية وإعادة تحقيق العدالة. وهدفُنا هو إثباتُ الحقيقة، وحماية حقوق الورثة، وضمان التوزيع القانوني للممتلكات.
الاعترافُ بحقِّ الميراث
لا يتمّ الحصول على الميراث دائمًا بهدوء ودون نزاعات. ففي بعض الحالات يرفض كاتب العدل إدخال الوارث في إجراءات الميراث، أو تنشأ خلافات بين الورثة، أو تظهر شكوك حول قانونية الحقوق في الممتلكات. وفي مثل هذه الحالات يصبح السبيل الوحيد لحماية المصالح هو الاعترافُ بحقّ الميراث عن طريق المحكمة.
يقدّم محامو شركتنا مساعدةً قانونية مهنية في إثبات والاعتراف بحقّ الميراث، ويساعدون العملاء على استعادة العدالة والحصول على الممتلكات التي تعود لهم قانونًا.
:يكون الاعترافُ بحقّ الميراث قضائيًا ضروريًا إذا
رفض كاتبُ العدل إصدارَ شهادة حقّ الميراث •
فوّت الوارثُ مهلةَ قبول الميراث ولم يُدرَج ضمن الورثة •
نشأ نزاع بين الورثة حول حقّ الملكية في ممتلكات معيّنة •
تمّ تسجيل الميراث باسم شخص آخر عن طريق الخطأ أو نتيجة الخداع •
لم تتوافر لدى الوارث مستندات تثبت صلة القرابة أو واقعة حيازة الممتلكات •
نقوم بدراسة الوضع بشكل دقيق، ونحدّد الموقف القانوني، ونُعدّ الأدلّة اللازمة للاعتراف بحقّ الوارث أمام المحكمة.
:كيف تتمّ عملية الاعتراف بحقّ الميراث
جمع المستندات والأدلّة — الشهادات، الإفادات، العقود، وبيانات السجلّات الرسمية وغيرها •
إعداد صحيفة الدعوى بطلب الاعتراف بحقّ الميراث •
تمثيل مصالح العميل أمام المحكمة — من تقديم الدعوى إلى دخول الحكم حيّز التنفيذ •
إجراء التعديلات في السجلات الرسمية واستخراج الشهادة لدى كاتب العدل •
نوفّر مرافقةً قانونية شاملة إلى حين حصول العميل فعليًا على ممتلكاته.
:ما الذي يمكن الاعتراف به عن طريق المحكمة
حقّ الملكية في شقّة أو منزل أو أرض أو أيّ ممتلكات أخرى •
الحقّ في الودائع النقدية أو الحصص في الأعمال التجارية أو الحقوق المؤسسية •
الحقّ في الممتلكات التي كان الوارث يحوزها فعليًا دون أن يتمّ تسجيلها رسميًا •
بعد دخول الحكم القضائي حيّز التنفيذ، يصبح أساسًا لتسجيل حقوق الملكية وإدراج البيانات في السجلات الرسمية.
:لماذا يختارنا العملاء
خبرة واسعة في القضايا الميراثية المعقّدة أمام جميع درجات التقاضي •
معرفة عميقة بالتشريعات والممارسة القضائية •
مقاربة دقيقة وحسّاسة للنزاعات العائلية •
حماية مصالح العميل حتى الاستعادة الكاملة لجميع حقوقه •
نساعدكم على الاعتراف بحقّكم في الميراث وتسجيل الممتلكات التي تعود لكم قانونًا.
وهدفُنا هو استعادة العدالة وضمان سلامة الوضع القانوني لملكية أموال التركة.
الحصولُ على المستنداتِ الرسميةِ وتصديقُها في روسيا
استخراجُ الشهاداتِ الحكومية
:عن بُعدٍ وبموجبِ توكيلٍ منكم، نستخرج أيَّ شهادةٍ حكومية (من وثائق الأحوال المدنية)
شهادةُ الميلاد •
شهادةُ الوفاة •
شهادةُ عقدِ الزواج •
شهادةُ الطلاق •
شهادةُ التبنّي •
شهادةُ إثبات الأبوة •
شهادةُ تغيير الاسم •
:ويمكننا أيضًا استخراج
النسخُ المكرّرة (البديلة) — في حال فقدان النسخ الأصلية •
شهاداتُ تسجيل وقائع الأحوال المدنية — مثل شهادة الحالة الاجتماعية •
ترجمةُ المستنداتِ الرسميةِ والقانونية
نقدّم خدمات الترجمة المهنية للمستندات من اللغات الأجنبية إلى اللغة الروسية، ومن اللغة الروسية إلى اللغات الأجنبية.
تُعتَمد ترجماتُنا لدى الجهات الروسية والأجنبية، والسفارات، والمحاكم، وكتّاب العدل، والمؤسّسات التعليمية.
:ننجز الترجمات الرسمية والمُصدَّقة لدى كاتب العدل للمستندات التالية
جوازاتُ السفرِ ووثائقُ إثباتِ الهوية •
شهاداتُ الميلادِ وعقودُ الزواجِ وشهاداتُ الطلاقِ والوفاةِ وتغييرُ الاسمِ والتبنّي وإثباتُ الأبوة •
الشهاداتُ الدراسيةُ وشهاداتُ التخرّجِ والشهاداتُ المهنية •
التوكيلاتُ والطلباتُ والإفادات •
المستنداتُ المؤسسيةُ مثل الأنظمةِ الأساسيةِ والعقودِ والمستخرجاتِ من السجلاتِ والشهادات •
الأحكامُ القضائيةُ والمستنداتُ الإجرائية •
:تكون الترجمةُ الرسميةُ للمستندات ضروريةً في الحالات التالية
تسجيلُ شركةٍ في روسيا أو في الخارج •
تقديمُ المستنداتِ إلى المحاكمِ والجهاتِ الهجريةِ والهيئاتِ الحكومية •
استخراجُ التأشيراتِ أو تصاريحِ الإقامةِ أو الجنسية •
إبرامُ الصفقاتِ والعقودِ مع شركاء أجانب •
تقديمُ المستنداتِ إلى الجامعاتِ الأجنبيةِ والهيئاتِ الرسمية •
وضعُ ختمِ الأبوستيل على المستندات في روسيا
نقدّم المساعدةَ للأفرادِ الأجانبِ والشركاتِ الأجنبية في إعداد واستخراج ختم الأبوستيل على المستندات الصادرة في روسيا.
الأبوستيل هو ختمٌ خاص يؤكّد قانونية وصحّة المستند الرسمي الصادر في دولةٍ ما ليُستخدم في دولةٍ أخرى.
يُوضَع الأبوستيل وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1961، ويُعدّ دليلًا على أنّ التوقيع أو الختم أو الطابع الموجود على المستند هو توقيع أو ختم رسمي صحيح.
يُطلَب الأبوستيل عندما يكون المستند الصادر في روسيا مُعدًّا للاستخدام خارج البلاد — في دولةٍ طرفٍ في اتفاقية لاهاي.
:يكون ذلك ضروريًا في الحالات التالية
تقديم المستندات إلى الجهات الحكومية الأجنبية، أو المحاكم، أو البنوك، أو الجامعات •
تسجيل شركة أو عقار في الخارج •
إبرام عقد زواج أو إتمام إجراءات الميراث في دولةٍ أخرى •
الحصول على تصريح إقامة، أو جنسية، أو تأشيرة •
:يُوضَع الأبوستيل على المستندات التالية
شهادات الأحوال المدنية (الميلاد، الزواج، الطلاق، الوفاة) •
المستندات الموثّقة لدى كاتب العدل (التوكيلات، الطلبات، الترجمات) •
الأحكام القضائية والإفادات •
الشهادات الدراسية، وشهادات التخرّج، والبيانات، وما شابه ذلك •
إنّ الأبوستيل لا يؤكّد مضمون المستند، بل يقتصر على توثيق صحّة توقيع وختم الجهة الرسمية التي أصدرته. وبعد وضع الأبوستيل يُعترف بالمستند بوصفه صالحًا في أيّ دولةٍ من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي — دون الحاجة إلى أيّ تصديق قنصلي إضافي.
التصديقُ الكاتبيُّ (العدلي) على الترجمة
نقدّم خدمات التصديق العدلي على ترجمات المستندات لاستخدامها داخل روسيا وخارجها.
يؤكّد هذا التصديق القوّة القانونية للترجمة ويجعلها صالحة رسميًا للتقديم إلى الجهات الحكومية، والمحاكم، والسفارات، والمنظّمات التجارية.
ويُثبت التصديق العدلي أنّ الترجمة قد أُنجزت بواسطة مترجم مؤهَّل، وأنّ توقيع المترجم قد تمّ توثيقه لدى كاتب العدل.
تُعترف الترجمة المصدَّقة عدليًا بصحّتها داخل أراضي روسيا، وكذلك في الدول التي تربطها بروسيا اتفاقيات دولية.
:غالبًا ما تُطلَب الترجمة المصدَّقة عدليًا في الحالات التالية
تسجيل شركة أو إبرام صفقة داخل روسيا •
تقديم المستندات إلى المحكمة أو البنك أو الجهات الحكومية •
إعداد التوكيلات، والشهادات، والشهادات الدراسية، والعقود •
حمايةُ حقوقِ المستهلكين في روسيا
تشمل مجالات عملنا استرجاع قيمة الخدمات غير المقدَّمة أو البضائع غير المُسلَّمة، ومخالفات مواعيد التسليم أو تقديم الخدمات، واسترجاع الأموال المدفوعة مقابل بضاعة غير مطابقة أو ذات جودة رديئة، والطعن في الخدمات المفروضة قسرًا أو الشروط المخفية في العقود، وكذلك المطالبة بتعويض الضرر المعنوي والغرامات الناتجة عن انتهاك حقوق المستهلك.
نحمي مصالح العملاء أمام المحكمة ونسعى للحصول على تعويض إضافي، بما في ذلك الغرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به، وفقًا لقانون حماية حقوق المستهلك في روسيا.
تحصيلُ قيمةِ الخدماتِ غيرِ المقدَّمةِ أو البضائعِ غيرِ المُسلَّمة
يساعد محامو شركتنا على استرجاع الأموال المدفوعة مقابل الخدمات غير المقدَّمة أو البضائع غير المُسلَّمة، مع حماية مصالح العملاء في إطار التفاوض المسبق وكذلك أمام المحكمة.
:يمكنكم تحصيل المبلغ المدفوع إذا
لم يتمّ تسليم البضاعة في الموعد المحدَّد •
لم تُقدَّم الخدمة أصلًا أو قُدِّمت مع وجود مخالفات •
تجاهل البائع أو المنفّذ مطالباتكم •
لم يُعد البائع الدفعة المسبقة بعد فسخ العقد •
وحتى إذا كانت الشركة تحتجّ بـ «صعوبات تقنية» أو «البضاعة في الطريق» أو «عدم وجود سياسة استرجاع»، فإنّ القانون يقف إلى جانب المستهلك — فالدفع دون مقابل فعلي من خدمة أو بضاعة يخضع للاسترداد الكامل.
:كيف نساعد
نُجري تحليلًا قانونيًا للوضع ونحدّد الأسس القانونية للتحصيل •
نُعدّ مطالبة رسمية إلى البائع أو المنفّذ بطلب إعادة الأموال والغرامة التأخيرية •
نُجري المفاوضات بهدف التسوية الودية قبل اللجوء إلى المحكمة •
وعند الضرورة نمثّل مصالح العميل أمام المحكمة ونسعى لاسترجاع المبالغ والفوائد وتعويض الضرر المعنوي •
:وعند اللجوء إلى المحكمة يمكنكم المطالبة بما يلي
المبلغ المدفوع مقابل البضاعة أو الخدمة •
غرامة تأخيرية عن مخالفة مواعيد الاسترجاع •
تعويض عن الضرر المعنوي •
غرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به لصالح المستهلك •
مخالفةُ مواعيدِ تسليمِ البضائعِ أو تقديمِ الخدمات
يساعد محامو شركتنا على حماية حقوقكم في حال تأخّر التسليم أو الإخلال بمواعيد تقديم الخدمات أو أيّ انتهاك آخر للالتزامات التعاقدية.
:يُعتَبَر التأخير مخالفةً في الحالات التالية
إذا كان موعد التسليم أو تقديم الخدمة محدّدًا في العقد، أو الإيصال، أو الطلب، أو على موقع البائع •
إذا لم يتمّ تسليم البضاعة أو تقديم الخدمة في الوقت المحدَّد دون أسباب موضوعية •
إذا لم يُبلِّغ المنفّذ عن تأجيل الموعد ولم يقدّم بديلاً مناسبًا •
إذا أدّى التأخير إلى وقوع أضرار (مثل تعطّل فعالية، توقّف معدات عن العمل، وما إلى ذلك) •
حتى إذا لم يكن الموعد محدّدًا صراحة، فإنّ القانون يفرض تنفيذ الالتزام خلال مدة معقولة، وعند مخالفتها يحقّ للمستهلك المطالبة بالتعويض.
:ما الذي نقوم به لحماية حقوقكم
نُجري تحليلًا للعقد والمستندات لإثبات واقعة التأخير •
نُعدّ مطالبة رسمية بطلب التنفيذ الفوري، أو الغرامة التأخيرية، أو إعادة الأموال •
نسعى إلى تحصيل التعويض عن التأخير — سواء في إطار التسوية الودية أو أمام المحكمة •
نمثّل مصالح العميل أمام المحكمة لضمان تحصيل المبالغ والغرامة وتعويض الضرر المعنوي •
:يحقّ للمستهلك المطالبة بـ
إعادة المبلغ المدفوع •
غرامة عن كلّ يوم تأخير •
تعويض عن الضرر المعنوي •
غرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به لصالح المستهلك •
استرجاعُ الأموالِ عن البضاعةِ غيرِ المطابقةِ للجودة
يساعد محامو شركتنا على حماية حقوق المستهلكين واسترجاع المبلغ المدفوع مقابل البضاعة غير المطابقة للجودة، سواء في المرحلة السابقة للتقاضي أو أمام المحكمة.
:يحقّ لكم قانونًا استرجاع الأموال في الحالات التالية
إذا كانت البضاعة معيبة أو غير صالحة للاستعمال أو تحتوي على عيوب خفية •
إذا لم تتطابق البضاعة مع الوصف أو الخصائص التي أعلن عنها البائع •
إذا تمّ بيع البضاعة بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها أو كانت غير مكتملة •
إذا رفض البائع استلام البضاعة أو خالف مواعيد الإصلاح أو الاستبدال •
وحتى إذا انتهت مدّة الضمان، لكن كان العيب جوهريًا وناتجًا عن خطأ من المصنّع، يمكن استرجاع الأموال عن طريق المحكمة.
:ما الذي نقوم به من أجلكم
نُحلّل المستندات ونحدّد الأسس القانونية لاسترجاع الأموال •
نُعدّ مطالبة رسمية موجّهة إلى البائع أو المصنّع بطلب إعادة المبلغ •
نُجري مفاوضات مع البائع لتسوية النزاع دون اللجوء إلى المحكمة •
وعند الضرورة نمثّل العميل أمام المحكمة ونسعى إلى تحصيل التعويض الكامل، بما في ذلك الغرامة والتعويض عن الضرر المعنوي •
نحن نتعامل مع جميع الحالات — من المشتريات عبر المتاجر الإلكترونية والأجهزة المنزلية إلى السيارات والعقارات.
:إضافةً إلى ثمن البضاعة، يحقّ للمستهلك المطالبة بما يلي
غرامة تأخيرية عن مخالفة مواعيد الاسترجاع •
تعويض عن الضرر المعنوي •
غرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به لصالح المستهلك •
تعويض عن الخسائر الناتجة عن بيع بضاعة غير مطابقة للجودة، مثل تكاليف الفحص أو النقل •
الطعنُ في الخدماتِ المفروضةِ قسرًا والشروطِ المخفيّةِ في العقد
تقوم العديد من الشركات والمنصّات بإدراج خدمات إضافية أو عمولات في العقود لا يكتشفها العميل إلا بعد التوقيع. وقد يشمل ذلك التأمين، أو الاشتراكات المدفوعة، أو خدمات الصيانة، أو رسوم معالجة البيانات، أو غيرها من الشروط المفروضة. ووفقًا للقانون تُعَدّ هذه الممارسات انتهاكًا لحقوق المستهلك، ويحقّ للعميل المطالبة باسترجاع الأموال وإبطال هذه الشروط.
يدافع محامو شركتنا عن مصالح المستهلكين عند الطعن في الخدمات المفروضة قسرًا والشروط المخفيّة في العقود — بدءًا من إعداد المطالبة الرسمية وحتى تحصيل الأموال قضائيًا.
:تُعَدّ من الخدمات المفروضة تلك التي
أُدرجت في العقد دون موافقتكم أو دون تحديد واضح للسعر •
لا تؤثّر في تنفيذ الالتزام الأساسي ولكن يُفرَض دفعها كشرط إلزامي •
تمّ تفعيلها تلقائيًا عند الشراء أو الطلب أو الحصول على قرض •
تمّ دفع قيمتها مسبقًا دون الاستفادة منها •
مثال على ذلك: قيام البنك بإدراج التأمين أو خدمة الإشعارات دون موافقة العميل، أو إضافة المتجر الإلكتروني «خدمة توصيل مميّزة» تلقائيًا، أو فرض شركة السياحة رسومًا إضافية — وكلّ ذلك يُعَدّ سببًا مشروعًا للطعن.
:كيف نتصرف
نُحلّل العقد ونحدّد مخالفات القانون •
نُعدّ مطالبة رسمية بطلب استرجاع المبالغ المدفوعة وإلغاء الشروط الإضافية •
وعند رفض الجهة المنفّذة نرفع دعوى أمام المحكمة ونطالب باسترجاع الأموال وتعويض الضرر المعنوي وفرض الغرامة لصالح العميل •
نمثل مصالح العميل أمام المحاكم والبنوك وشركات التأمين والمنصّات الإلكترونية والجهات الحكومية •
:ما يمكن تحصيله
المبلغ المدفوع مقابل الخدمة المفروضة •
غرامة تأخيرية عن الامتناع عن إعادة الأموال في الموعد •
تعويض عن الضرر المعنوي •
غرامة بنسبة 50% من المبلغ المحكوم به لصالح المستهلك •
محامون للشركات الأجنبية والأعمال التجارية في روسيا
محامون للأفراد الأجانب في روسيا
لماذا من المريح للعملاء الأجانب العمل معنا
«يضمّ فريقنا محامين ذوي خبرة في مجالات تخصّص مختلفة، مما يتيح لنا حلّ معظم مهام عملائنا بكفاءة عالية».